أوصت أطروحة دكتوراه للباحث جاسم عبد الله محمد بن عمير بعنوان «الحماية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ــ دراسة مقارنة»، بإجراء تعديلات وإضافة مواد إلى المرسوم بالقانون الاتحادي بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بتجريم الأفعال غير المشروعة بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم.
وأوضح الباحث أن أهمية هذه الأطروحة تكمن في أن مجال الطاقة النووية أصبح يستخدم بشكل واسع وملحوظ في كثير من الأنشطة والمجالات، وأن تقنين هذا الشأن يحظى بدرجة من الأهمية تنعكس إيجابا على كافة القطاعات المعنية بما يعزز التطور المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن «الرسالة» تعتبر سبقاً علمياً للمرة الأولى في الدولة على مستوى أطروحات الدكتوراه لطلبة كلية القانون في مجال الطاقة النووية.
وأضاف أن أهمية الدراسة تتركز في أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية له العديد من الفوائد والمزايا التي لا يمكن حصرها إذا استخدمت بأسلوب رشيد، مع إدراك الوعي بمخاطرها، لافتاً إلى أن مستقبل ومصير البشرية أصبح مرتبطاً بالاستخدام الأمثل لهذه الطاقة، وأصبحت من عوامل تقدم الأمم ونهضتها إن لم تكن في مقدمة هذه العوامل، وهو ما يتطلب أن تواكب قواعد القانون هذا التطور لمواجهة ما ينشأ عن الاستخدامات السلمية من أنماطٍ جديدة من الجرائم التي يلزم مواجهتها جنائياً.
وذكر أنه واجه بعض التحديات تجسدت في ندرة المصادر والمراجع القانونية في هذا التخصص، ولذلك فإنه بذل مجهوداً كبيراً حتى يستطيع أن يكمل أطروحته بالشكل المثالي والمفيد في الوقت نفسه.