أكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أنه تم اعتماد 4 محاور لتقليل الأخطاء الطبية، لتحقيق المؤشر الوطني، بخفض معدل حالات سوء الممارسة، حيث إن الأولوية الوطنية هي بناء أنظمة الجودة والسلامة للصحة العلاجية والصحية والصيدلانية وفقاً للمعايير الدولية.
وقال الأميري خلال الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة عن المؤشرات التنظيمية الصحية: «إن المحاور تشمل تطوير الممارسات الطبية في المستشفيات، ودعم وتعزيز ثقافة صحة المريض والاهتمام بسلامة المرضى، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي للإبلاغ عن الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين ممارسي المهن الطبية».
ندوات
وأشار الأميري، الذي يرأس فريقي المؤشرين الوطنيين «الاعتماد الدولي» و«معدل حالات سوء الممارس»، في تصريحات صحافية على هامش ندوة تعريفية عن المؤشرات التنظيمية الصحية بدبي، إلى أنه لتحقيق مؤشر خفض معدل الأخطاء الطبية، عملت الوزارة على زيادة الوعي بشأن المسؤولية الطبية من خلال تنظيم الندوات وورش العمل لمقدمي الرعاية الصحية والطلاب والجمهور، وعملت على تحسين الإدارة السريرية من خلال إنشاء وتحديث المبادئ التوجيهية والسياسات السريرية وفقاً للمعايير العالمية وخاصة بالنسبة للحالات عالية الخطورة وضمان الالتزام بالمبادئ التوجيهية والممارسات المعتمدة.
17 %
إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات تستحوذ على 17% من المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي، مما جعل الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في هذا الجانب، مشيرة إلى أنه بحلول العام 2021، ستكون مرافق طبية حكومية أو خاصة المستهدفة، حاصلة على الاعتماد الدولي وتطبق المعايير العالمية في خدمة المرضى وتوفير البيئة الصحية القاسية في تلقي الرعاية.
وشارك في الحوار خلال الندوة، مع الدكتور أمين الأميري كل من الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة السياسات الصحية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدكتور خالد الجابري مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة أبوظبي والدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي وعبير عادل مدير إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات في الوزارة.
أقل
أكدت وزارة الصحة أن نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة بالدولة تعتبر من بين أقل النسب عالمياً، مشيرة إلى وجود مؤشر وطني من المؤشرات المعتمدة في القطاع الصحي لتحقيق مزيد من خفض سوء الممارسة.