كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن استكمال تنفيذ أعمال مشروع مبنى مكتب النائب العام، وفقاً للخطة المعتمدة، وذلك انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، نحو تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان فاعلية منظمة العدالة الجنائية.
وقال المهندس محمد عمر الهاشمي مدير إدارة المباني بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، إن المشروع الذي بدأت أعماله في يوليو الماضي يتألف من طابقين تحت الأرض للاستخدام كمواقف للسيارات، وطابق أرضي للاستقبال والفعاليات الرئيسية ومكاتب مختلفة، بالإضافة إلى أربعة طوابق متكررة تحتوي على القاعة الرئيسية ومكتب النائب العام.
وغرف المستشارين ومكاتب الإدارات المختلفة والخدمات الملحقة، ويقع في منطقة حيوية ومميزة في جزيرة أبوظبي، ضمن مجموعة من المباني الحكومية الهامة، كمبنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومنطقة المعارض، ويلبي المتطلبات الوظيفية والتشغيلية للجهة المستفيدة.
كلفة
ويأتي هذا المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 112 مليون درهم، ضمن سلسلة من المشاريع التي تقوم مساندة بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتساهم في تسهيل مهامها من خلال تنفيذ مشاريع فعالة تستجيب للمتطلبات الوظيفية والتشغيلية للجهة المستفيدة، وتتسم بالتصاميم الخارجية المتميزة التي تعكس الهوية المعمارية للمباني الحكومية في أبوظب.
وتتضمن توزيعاً فعالاً لفراغات المكاتب وقاعات الاجتماعات ومحاور الحركة الأفقية والعمودية وفق تصاميم داخلية منسجمة الألوان والمواد وتتناسب مع طبيعة العمل الوظيفي للمبنى.
وقال المهندس الهاشمي، إن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 27,070 متراً مربعاً، في حين تبلغ مساحة الأبنية 5,574 متراً مربعاً، وسيتم استكمال كافة أعماله وتسليم المشروع إلى الجهة المستفيدة في الربع الثاني من عام 2019.
وتعمل مساندة على تنفيذ المباني الذكية والخضراء والتأكد المستمر من استجابة مشاريعها لمتطلبات الجهة المستفيدة، وتوافق التصميم مع المقاييس والمعايير العالمية، بما يتناسب مع القوانين والأنظمة المطبقة لدى الجهات الحكومية المحلية.
وأكد الهاشمي، التزام «مساندة» بتطبيق الأنظمة الأكثر كفاءة في تصميم مشروع مبنى النائب العام، من الناحية الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، كما تم تزويده بالتقنيات الحديثة ومواد البناء التي توفر بيئة عمل مستدامة تساهم وبصورة فعالة في خفض استهلاك الموارد المختلفة.