ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمـد علي الكمالي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة، وعفـراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي، ومطر سهيل الظاهري.
وقال محمد علي الكمالي إن اللجنة تناقش موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ضمن 3 محاور وهي الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على استراتيجية الهيئة، وعدة دراسات فنية وتحليلية للخدمات التي تقدمها، ومقارنتها مع الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية المماثلة.
وأضاف أن اللجنة اطلعت أيضاً على دراسة تحليلية حول الفروقات السعرية للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئات المماثلة المحلية، حيث تم حصر الفروقات ونوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة وضعوا ملاحظات عديدة بعد استعراض تلك الدراسات، وسيتم مناقشتها في حوار مفتوح مع ممثلي هيئات الكهرباء والماء المحلية.
وأكد أن اللجنة ارتأت مناقشة الموضوع لأهميته لشريحة واسعة من المجتمع ولأهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث أنشئت الهيئة لتحقيق عدة أهداف أهمها تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية والمياه عبر تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وتقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة.
