وافق المجلس الوطني الاتحادي على مدى 19 جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ في 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله 13 يونيو الماضي على 15 مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والعدل والاتصالات والآثار والعمل.
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي قد أقر على مدى دوري انعقاد عقدهما خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، ما يقارب من 32 مشروع قانون، بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها حيث احتلت خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي عقد المجلس خلاله 13 جلسة مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الخدمات المرتبة الأولى بعدد أربعة مشروعات قوانين تلتها قطاعات البيئة والاقتصاد فضلاً عن القضايا الاجتماعية والأمنية والسياسية والثقافية والمعاشات.
تنمية
وحرص المجلس على جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016 -2021 التي تعد نموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالمياً والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق رؤية الإمارات 2021م بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ومن المبادرات ذات الأولوية وفق أهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس:
تطوير منهجيات حديثة لدراسة ومناقشة مشروعات القوانين وإعداد وتفعيل آلية للمقارنات المعيارية في مجال التشريعات وإعداد وتطبيق الخطة الرقابية البرلمانية وتطوير آليات مبتكرة لدعم فاعلية ممارسة الوسائل الرقابية للمجلس ووضع وتنفيذ منهجية متكاملة لمتابعة توصيات المجلس وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات والمعرفة.
إنجازات
وفقاً لتقرير إنجازات المجلس التشريعية خلال دور الانعقاد العادي الثاني فقد ورد للمجلس من الحكومة 16 مشروع قانون اتحادي من بينها مشروع قانون اتحادي واحد متبق من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر و15 مشروع قانون اتحادي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني.