حكمت محكمة العين على رجل في العقد الرابع من عمره، متزوج، وأب لخمسة أبناء، بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لعدم انصياعه لأوامر رجال الشرطة في أخذ عينة دم وبول منه للتأكد من حالته في لحظة القبض عليه ليلاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجال الشرطة بالقبض على الرجل الأربعيني وهو يقود سيارته في وقت متأخر من الليل بشكل غير متوازن، وتم إيقاف السيارة، وبتوجيه الأسئلة له اكتشف رجال الشرطة بأن الأربعيني في حالة سكر، وتم نقله مباشرة إلى مركز الشرطة، وطلبوا منه إعطاءهم عينة بول، وأخذ عينة دم للفحص إلا أنه رفض بشدة بحجة أنه يعاني من مرض في المثانة وصعوبة في التبول. مما أدى إلى تحريك قضية ضده بالامتناع من إعطاء عينة للفحص.
وبعد مرور 3 أسابيع تم أخذ عينة دم وبول من الرجل ليتضح تعاطيه لمؤثرات عقلية وهو عقار الترامادول، إضافة إلى نسبة من الكحول. ودافع المتهم عن نفسه بأنه لم يتناول تلك المؤثرات العقلية إلا بهدف علاجه من أمراض يعاني منها، وبمراجعة أوراقه الطبية تبين بأنها أساساً غير موثقة بشكل صحيح، الأمر الذي أدى إلى مساءلته قانونياً، ليتم تحريك قضية أخرى ضده وهي تعاطي المؤثرات العقلية.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي لـ«البيان» أن هناك حالات مرضية يستدعي تناولها للأدوية للمؤثرات العقلية، على أن يكون ذلك من مستشفيات أو مراكز مختصة، تحدد الكمية، مع تحديد الأوقات التي يجب فيها تناول العقار، بحيث لا يكون التصرف بتلك الأدوية بناء على مزاج الشخص المريض، لأن ذلك من شأنه أن يعرضه لمساءلة قانونية.