عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اجتماعها الـ39 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، وذلك في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وأثنى معالي الدكتور أنور قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار، مشيداً بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والذي ينطلق من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة.

وعرضت اللجنة المستجدات بشأن حقوق الإنسان في الدولة ومن ضمنها إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساندة والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوقهم لمواجهة أي نوع من محاولة استغلال هذا القطاع المهم من العمالة.

ورحب معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الاجتماع بافتتاح مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، مؤكداً أهمية تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي وإيواء المتضررين من قضايا الاتجار بالبشر ومختلف ضحايا العنف الأسري والمجتمعي.

وناقشت اللجنة تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث شدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية وضرورة المضي قدماً في توقيع مذكرات التفاهم. واستمعت اللجنة إلى اقتراح عدد من الحضور لعقد ورش عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق حملة ترويجية على مستوى منافذ الدولة.