نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، جلسة تعريفية، استهدفت تعزيز جهود التوعية بإجراءات وآليات القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012، الخاص بالأطفال «مجهولي النسب» وحقوقهم. وشارك فيها ممثلون عن مراكز شرطة دبي، ومؤسسة دبي لحماية النساء والأطفال، ومركز قرية العائلة لرعاية الأيتام.
وركزت الورشة على التوعية بدور الهيئة المحوري في رعاية ومتابعة شؤون الأطفال مجهولي النسب في الإمارة، وجهودها الحثيثة في تقديم جميع أنواع الدعم والمتابعة المستمرة لهم، كما سلطت الورشة، الضوء على الإجراءات المتبعة في الدولة لصون حقوقهم ورعايتهم، ومعاملتهم كأقرانهم من الأطفال، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال مجهولي النسب، ومراكز الرعاية الخاصة بهم.
كما شملت الورشة عرضاً تقديمياً حول برنامج «احتضان»، البرنامج التنموي الرائد، الذي أطلقته الهيئة، استناداً على مجموعة من الآليات وأطر العمل الرامية إلى دمج هذه الفئة من الأطفال في المجتمع، وتوفير البيئة الإيجابية الحاضنة، التي تسهم في التنشئة الجسدية والنفسية السليمة لهم، وتعزيز التلاحم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، رئيس لجنة الأسر الحاضنة في إمارة دبي، أن القانون الاتحادي يكفل جميع الحقوق والامتيازات للأطفال من مجهولي النسب، عن طريق توفير جميع أنواع الرعاية والدعم لهم، وصون حقوقهم، ومعاملتهم كأقرانهم من الأطفال دون تفرقة أو تمييز، منوهاً بأهمية دور الهيئة في بث ثقافة التوعية، انطلاقاً من دورها كشريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية، ودورها الرئيس في تسهيل حصول جميع أطفال المجتمع على حقوقهم الكاملة، ليشبّوا ضمن بيئة صحية ونفسية سليمة، ويسهموا في مسيرة البناء والتنمية في المجتمع والدولة.
وقال الحمادي: تلعب هيئة تنمية المجتمع بدبي، دوراً مركزياً في متابعة قضايا الأطفال من مجهولي النسب، وتقديم جميع أنواع الدعم والخدمات والتسهيلات لهم وللقائمين على رعايتهم، فالأطفال من هذه الفئة، هم لبنة أساسية من لبنات البناء الاجتماعي.