أشاد الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بالقانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأكد أن هذا القانون يشكّل مبادرة غير مسبوقة، تعزز ريادة الإمارات، وتكرس مصداقيتها في رعاية حقوق الإنسان والالتزام بالحفاظ على كرامته ومتطلبات حياته واحتياجاته، طالما يؤدي عمله وواجباته وفقاً للقانون المتخصص في هذا الشأن الذي يحترمه الجميع، لأنه يطبق على الجميع دون تمييز أو تفرقة.
وأوضح القاسم أن القانون يعد من المبادئ التي تشكّل محوراّ رئيساً في نجاح وتميز التجربة الإماراتية في التعايش السلمي، والتوافق بين العديد من الجنسيات المقيمة على أرضها، والتي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه قيادة رشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لافتاً إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة، ويتميز بتضمنه تغطية شاملة لكل مراحل منظومة الأطراف العاملة في هذا القطاع، بما يحقق الالتزامات.وأكد أن هذا القانون، وغيره من التشريعات المنظمة لعمل وحياة فئات المجتمع، يجسدان نجاح الدولة وتمكنها من تحقيق المعادلة الصعبة والمهمة على طريق تعزيز ثقافة التسامح بين مكونات المجتمع والشعوب كافة، برغم كل المتغيرات الدولية التي تشهد انتشار تيارات تدعو للكراهية.