أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن المجلس البيئي الاقتصادي يهدف إلى أن يكون بوابة لمشاركة شركات القطاع الخاص المعنية وذات الاهتمام وتشجيعها على الاستثمار في مختلف المجالات البيئية والاقتصادية لتضمينها في المساهمات الوطنية للدولة في ملف تغير المناخ، وتحفيز الشركات على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في مجالات التنوع الغذائي والبنية التحتية المستدامة والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية في الدولة.
وقال معاليه في افتتاحه الاجتماع الثاني للمجلس البيئي الاقتصادي للعام 2017، إن المجلس البيئي الاقتصادي يسعى إلى توفير الأطر التنظيمية والقانونية الملائمة وتشجيع القطاع الخاص على تقديم أفضل الممارسات والحلول لجميع القطاعات البيئية والاقتصادية.
وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الاجتماع برعاية مجموعة بيور جولد للمجوهرات وبالتعاون مع مجلس الأعمال الهندي، بحضور بيندو سوريه، رئيسة مجلس الأعمال الهندي، و64 من أعضاء مجلس الأعمال الهندي ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الرائدة في دولة الإمارات.
تعزيز الشراكة
وشدد معاليه على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030 وتحديد الأولويات وتقديم المقترحات لتحسين سبل مواءمة الجهود الوطنية في المستقبل.
وأضاف أن المجلس يسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ لمواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار في وسائل النقل البديلة والمباني والمركبات الخضراء الصديقة للبيئة.
فوائد استثنائية
وقال فيروز ميرشانت، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد للمجوهرات: «في إطار العلاقة التجارية التاريخية والثنائية العظيمة التي تربط الهند مع دولة الإمارات منذ سنوات عديدة، يشرفني ويسعدني أن أساهم في تعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها من خلال بناء جسر بين مجتمع الأعمال الهندي وحكومة الإمارات.
وأضافت بيندو تشيتور، رئيسة مجلس الأعمال الهندي في دبي: «في إطار جهود الهند والإمارات لتعزيز شراكتهما وتعاونهما في مختلف القطاعات البيئية والتجارية خلال السنوات المقبلة، فإن أحد أهم هذه القطاعات يتمثل في الصناعات الغذائية.