شهدت «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات» تبني ثلاث مبادرات نوعية من أجل تسريع عمليات التطوير في مجال الخدمات الحكومية، سعياً وراء تحقيق هدفها بالوصول إلى المركز الأول عالمياً في هذا المجال.

وتتضمن المبادرة الأولى تشكيل مجلس للخدمات الحكومية يعمل على توحيد وتنظيم الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تطوير الخدمات الحكومية والوصول بخدمات دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً بحلول عام 2020، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وضمان الاستفادة منها وتبادل الخبرات محلياً ودولياً، والاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة، ورفع ثقافة خدمة المتعاملين.

ومن المقرر أن يجمع المجلس في عضويته كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتطوير الخدمات الحكومية، حيث سيختص بوضع خطط وإطلاق مبادرات التطوير، بالإضافة إلى متابعة سير عمل الخدمات المشتركة، وتوفير الدعم للمشاريع والفرق المشتركة، وتطوير التشريعات المشتركة بالتنسيق مع الحكومة الذكية في تطبيق وتوفير الأنظمة الموحدة.

وتهدف المبادرة الثانية «برنامج نحو الخدمات الرقم واحد» إلى وضع برنامج منظم ومحدد لتحقيق هدف الإمارات بالوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة آليات وأساليب تقديم الخدمات الحكومية بحلول العام 2020، وسيضع البرنامج أسساً لدراسة وتقييم الخدمات الحالية عبر إجراء دراسات تصنيف المتعاملين، وتصنيف الخدمات الحكومية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

أما المبادرة الثالثة، فتهدف بالأساس إلى إسعاد المواطنين والمقيمين عبر تسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتقديمها في باقة جاهزة تتمحور حول حياة المتعامل ويسهل الوصول إليها، بحيث يتم إعادة تصميم وهندسة الخدمات الحكومية في شكل باقات مبتكرة ومستقبلية تراعي رحلة حياة المتعامل في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة.

وتحدد المبادرات الثلاث إطاراً عاماً لجهود تطوير أساليب تقديم الخدمات الحكومية في الدولة خلال العام المقبل، مما سيعزز مكانة الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي.