ناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في مجال التعليم، الذي أطلق عليه اسم «المدرسة الإماراتية» 4 مبادرات تهدف إلى وضع جملة من المعايير التي تحدد متطلبات التخرج من المدارس، وأهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل، إضافة إلى استشراف المستقبل في مجال التعليم، مع توحيد هذه الجهود وتنظيمها.
وتتمثل مبادرة «مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية»، في وضع آليات ومعايير تحدد متطلبات التخرج من مدارس التعليم الخاص لتحقق متطلبات سمات الخريج من المدرسة الإماراتية، بالإضافة إلى تطوير معايير ترخيص المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من أجل رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة فيها، واعتماد سمات الخريج في الدولة من الهيئة الوطنية للمؤهلات بهدف توحيد التوقعات وجودة المخرجات التعليمية التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً.
ومن خلال مبادرة «مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية»، سيتم وضع آلية للتعاون مع الجهات المختلفة لتحديد التخصصات المطلوبة ووضع إطار يوضح التكامل بين المسارات المهنية والأكاديمية وتطوير نظام الإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على اختيار التخصصات المناسبة لهم وفق احتياجات سوق العمل، ذلك أن من أهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات fتوفير احتياجات سوق العمل في اقتصاد المعرفة هو التخطيط للقوى العاملة الذي يساعد وزارة التربية والتعليم على تحديد العدد المطلوب من الخريجين في التخصصات والمسارات المختلفة والمهارات المطلوبة منهم.
وسيتم من خلال مبادرة «مركز بيانات تعليم متكامل»، تعزيز مركز البيانات عالي الفعالية بوزارة التربية والتعليم ليربط أهم البيانات المتعلقة بالتعليم والمتعلمين من مختلف الجهات، بحيث يتم وضع آليات لتحديد وجمع وتحليل البيانات الهادفة إلى تحديد المعلومات المهمة التي تدعم متخذي القرار وتساهم في استشراف المستقبل ووضع الخطط المستقبلية والسيناريوهات المختلفة.