شمل موضوع الطاقة، الذي يحتل أهمية كبيرة في دولة الإمارات، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، 7 مبادرات حيوية لدراسة أفضل النماذج في إدارة الطاقة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وبالتالي الحفاظ على البيئة، إضافة إلى الحفاظ على المسطحات المائية وتعزيز السياحة المائية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتتمثل المبادرة الأولى في مشروع الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويتم من خلال المبادرة إعداد إطار العمل المفصّل للبرنامج الوطني الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2017 بهدف خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة، والمباني، النقل، والخفض العام للمياه في القطاع البلدي والزراعي.
نماذج
وسيتم من مبادرة «النموذج التشغيلي لقطاع الغاز الطبيعي في الدولة» دراسة أفضل نموذج لإدارة وتشغيل شبكة الغاز في الدولة بناءً على أفضل الممارسات العالمية التي تناسب دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً لإنشاء سوق منظمة للغاز في الدولة.
وتهدف مبادرة رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، إلى توسيع نطاق التطبيق التجريبي لمشروع إعادة تأهيل المباني الاتحادية لخفض الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتلاءم مع متطلبات رؤية الإمارات. وسيتم عرض نتائج التطبيق التجريبي على عينة من المباني الحكومية والاستفادة منها في إعداد خطة عمل توسيع النطاق على المباني الحكومية ووضع المؤشرات التشغيلية لها.
وتشمل مبادرة «استراتيجيات القطاعات المستخدمة للطاقة: استراتيجية النقل المستدام 2050» إعداد استراتيجية النقل المستدام لدولة الإمارات لعام 2050 الهادفة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في قطاع النقل من خلال التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري، وتنويع مصادر الوقود المستخدم في النقل.
وتعد المبادرة مكملة لاستراتيجية الطاقة ليتم وضع تصور لاستهلاك الوقود المستخدم في قطاع النقل.
وتهدف مبادرة «الإطار التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي 2036» إلى ضمان استدامة واستمرارية الإمداد بالمياه بالكمية والنوعية المناسبة بحسب التشريعات المتبعة في الدولة والمتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية في الظروف الطبيعية وأثناء حالات الطوارئ القصوى.
وسيتم العمل مع كافة الشركاء المعنيين لإطلاق إطار العمل المفصل لتطبيق الاستراتيجية بما يشمل تحديد مستهدفات خفض استهلاك المياه وفق القطاعات، وتنويع مصادر المياه وزيادة استخدام المياه من المصادر غير التقليدية، تحديد المؤشرات الاستراتيجية المعنية بقياس الأثر، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من الجهات المعنية بالتطبيق.
وتسعى مبادرة «تعزيز الربط المائي بين هيئات الكهرباء والماء في الدولة» إلى زيادة القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ، والمخاطر لضمان استدامة الإمداد بالمياه على مستوى الدولة.
وسيتم بموجب مبادرة «السياحة المائية» إعداد خطط لتطوير وتعزيز السياحة المائي، وخطط خاصة بالسدود وتحقيق الاستفادة المثلى من كميات المياه المحتجزة فيها وتطوير مرافقها السياحية لتوجيه الاستثمار السياحي فيها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.