تبنى المجتمعون ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات جملة من المبادرات في مجال القوانين والتشريعات، حيث جرى اعتماد 5 مبادرات ركزت على بناء بنية تحتية تشريعية متكاملة، والتواصل والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية، ورسم تشريعات ذات مرونة وفعالية عالية.

وتتمثل مبادرة «دليل التنسيق الحكومي»، بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في مجال إعداد وتطوير التشريعات بهدف تقليل مدة إعداد التشريعات من قبل كافة الجهات الحكومية وزيادة التكامل والتنسيق في منظومة التشريعات الاتحادية والمحلية بما يخدم المصلحة العامة، فضلاً عن ضمان توافق مرئيات الجهات المعنية بالتشريع في الدولة.

ومن المبادرات التي تبناها المجتمعون «مبادرة أجندة التشريعات الحكومية لدولة الإمارات»، والتي تتضمن إطلاق أجندة سنوية للتشريعات في الدولة تطورها الجهات الحكومية وفق القطاعات ذات الأولوية، بهدف تنسيق الجهود بما يحقق الأجندة الوطنية وفق القطاعات ذات الأولوية.

مختبر التشريعات

وتعد مبادرة «مختبر التشريعات» بمثابة منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراح حزمة من التشريعات الداعمة للأجندة الوطنية وتسريع إصدار التشريعات.

كذلك تبنى المجتمعون مبادرة «إصدار وتحديث التشريعات ذات الأولوية»، والتي تعنى بإصدار التشريعات الداعمة للتوجهات المستقبلية للدولة، وتحديث التشريعات التي تتطلب ذلك ضمن إطار زمني محدد وواضح، ومراجعة التشريعات ذات الأولوية.

وتعنى مبادرة «مؤشر التشريعات الحكومية» بقياس فعالية التشريعات على الاقتصاد والمجتمع بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية التي تحتاج إلى رفع فعالية وكفاءة التشريعات المرتبطة بها، وتحديد أهم المجالات المؤثرة في كفاءة المنظومة التشريعية في الدولة.