تعمل دولة الإمارات على إحراز المزيد من التقدم في مجال التوطين لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأولوية، وذلك عبر إطلاق 3 مبادرات جديدة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تهدف إلى تحديد 3 مجالات أساسية لدعم خطط الأجندة الوطنية المستقبلية للدولة ببناء اقتصاد معرفي تنافسي.

وتتنوع المبادرات من حيث الأهداف بدءاً من وضع آليات علمية دقيقة لجمع البيانات ومشاركتها مع الجهات المعنية، إلى توفير إمكانات وآليات تساعد في عمليات تأهيل الكفاءات الوطنية لتطويرها وإرشادها وجعلها قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وتختص مبادرة «المرصد الوطني للقوى العاملة» بوضع منظومة عمل متكاملة تُعني بتنظيم وجمع المعلومات اللازمة عن القوى العاملة في الدولة، على أن يتم إنشاء مرصد وطني يتولى عمليات المتابعة والتنسيق بين مصادر المعلومات المختلفة واستخراج بياناتها ومعالجتها وتحليلها وإدارتها مما سيساعد الجهات المختصة في عملية صنع القرارات الخاصة بقطاع التوطين.

كما يعمل المرصد على رصد حركة سوق العمل بالدولة ليُعد إطاراً معلوماتياً يحول البيانات والمعلومات إلى مجموعة مؤشرات ودراسات لكل ما يختص أو يفيد إعداد السياسات المتعلقة بالكوادر الوطنية ضمن عملية حيوية قادرة على مواجهة المستجدات.

وتهدف مبادرة «بوابة الإمارات للتوطين» إلى توحيد جهود بوابات التوطين الموجودة في الإمارات والهادفة إلى تعزيز جهود الدولة في هذا المجال، إذ تتعدد هذه البوابات على المستويين الاتحادي والمحلي.

قيمة مضافة

وأما مبادرة «برنامج التوطين النوعي» فتسعى إلى تحقيق هدف تمكين المواطنين من العمل في وظائف ذات قيمة مضافة في شركات القطاع الخاص من خلال بناء الشراكة الحقيقية مع الشركات الخاصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.