تبنت الحكومة الاتحادية في الإمارات 4 مبادرات جديدة في قطاع دعم التنافسية، بهدف دعم عملية الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة.وتحمل المبادرة الأولى اسم برنامج سباق التنافسية 50x50، وتهدف إلى خلق برنامج مسرعات خاص بـ50 من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل.
وتُركز مبادرة «برنامج تحفيز الاستثمار» بالأساس على دعم الاقتصاد من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتتضمن وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة.
وتستهدف المبادرة الثالثة رفع مستوى التقييم الدولي لممارسة الأعمال في الإمارات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والبنك الدولي واستضافة مجموعات من الخبراء الدوليين لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مما سيعزز من نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال.
وتسعى مبادرة «السجل الوطني للأصول» إلى خلق المزيد من النشاطات الاستثمارية عبر توفير الآليات المساعدة في زيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية، وذلك عبر تفعيل قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني.