تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أربع مبادرات نوعية في قطاع تعزيز ونشر الثقافة في المجتمع.
وتتضمن المبادرة الأولى وضع سياسة وطنية تركز بالأساس على دعم الموهوبين في كافة المجالات، وتطوير مواهبهم وتدريبها وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، وذلك عبر تحقيق أعلى درجات التكامل بين جهود الحكومة الاتحادية وكافة الجهات المعنية لضمان حصر الموهوبين، وتبني مواهبهم، وتوفير البيئة المناسبة لدعم مسيرتهم الإبداعية للوصول إلى مراتب عالمية.
توحيد الجهود
أما المبادرة الثانية، فتركز على توحيد الجهود بين جميع الفئات المعنية بازدهار وتنافسية المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتوفير قاعدة مفتوحة للبيانات تسمح بتبادل المعلومات ليتم استخدامها كمدخل مهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات في مجال تعزيز وتطوير المشهد الثقافي في الدولة.
تكنولوجيا
وتهدف المبادرة الثالثة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة عبر تصميم تطبيق تفاعلي ذكي لتشجيع الأفراد على المشاركة بالأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة من خلال توفير المعلومات، وتسهيل آليات الوصول إلى أهم المنشآت والمرافق والمواقع الثقافية، ووضع أجندة خاصة بتنسيق وتنظيم الفعاليات المرتبطة بهذه المرافق، إضافة إلى إرسال إشعارات لتنبيه المستخدم عند الاقتراب من المرافق، وإرسال رسائل تحفيزية وتوعوية للمستخدم.
والمبادرة الرابعة هي إطلاق معيار الترقيم الوطني للمنتجات الفنية، وتُعنى هذه المبادرة بإطلاق معيار الترقيم الوطني للمنتجات الفنية المختلفة، والتي قد تشمل فنون الخط والفن التشكيلي ولوحات الفسيفساء والتصوير وغيرها من المنتجات التراثية والأثرية من تحف وقطع أثرية وغيرها.
أطر
وترسم المبادرات الأربع سالفة الذكر الأطر العامة لتحديد آليات العمل خلال السنوات المقبلة في سبيل الارتقاء بالمشهد الثقافي في الدولة بما يحقق أفضل النتائج الممكنة.
ومن المقرر أن تتم مراجعة ومناقشة التقدم الذي حققته هذه المبادرات خلال اجتماعات الحكومة القادمة المقررة في العام 2018.
وتهدف الاجتماعات السنوية الحالية، إلى استعراض كافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، واستعراض الأهداف للثلاث سنوات القادمة، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.