شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تبني 4 مبادرات في موضوع السياسة المالية تناولت رفع كفاءة القطاع الحكومي، والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب، التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
وتستهدف مبادرة «رفع الكفاءة والفاعلية في الإنفاق في القطاع العام» إلى تعزيز الاستخدام الأفضل للموارد المالية بكفاءة وفاعلية في القطاعات الحيوية ورفع تنافسية الدولة وذلك من خلال تحديد وتطويق الإنفاق في المجالات ذات الأولوية «الصحة، التعليم، الأمن» التي تفيد الاقتصاد وتقليص الإنفاق على المجالات الأخرى وكذلك مراجعات سياسات الرواتب والأجور.
وتعمل مبادرة «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP» على المساهمة في تخفيف الضغط على الوضع المالي الحكومي وفي تعزيز بيئة الأعمال.
وتعمل مبادرة «تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب» إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتحسين مستوى الامتثال بدون المساس بتدفقات الإيرادات، ورقمنة النظام الضريبي الذي من شأنه المساهمة برفع الكفاءة والشفافية، ومراقبة الامتثال الضريبي وتتبع معلومات العملاء. وتعمل مبادرة «التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية» بالتنسيق من خلال إيجاد سياسة مالية معتمدة من خلال إرشادات واضحة.