تسعى الإمارات إلى إحداث تطورات نوعية في مجال تعزيز كفاءة عمل النظام القضائي، وذلك عبر 5 مبادرات جديدة تم إطلاقها ضمن أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات»، وقد تم اقتراح إطار زمني لتنفيذ هذه المبادرات، بحيث إن مخرجاتها سترى النور خلال عام 2018 المقبل.
مطالبات صغرى
وتعتبر المبادرة الأولى «نظام محاكم المطالبات الصغرى» مبادرة نوعية خاصة بإطلاق محاكم المطالبات الصغرى بهدف تسهيل وتسريع الفصل بالدعاوى والشكاوى البسيطة، على أن يصبح التصور العام لإجراءات تلك المحاكم وطرق تنفيذ أحكامها وآليات تمثيل الخصوم فيها واضحاً خلال عام واحد، ليتم اعتمادها وتبنيها من قبل كافة محاكم الدولة.
وتختص المبادرة الثانية «كاتب العدل الموحد» بتوحيد عمل كاتب العدل في إمارات الدولة، وتم تحديد جدول زمني خاص بوضع التصور العام لمشروع كاتب العدل الموحد وآلية عمله ليتم إصدار التعديلات التشريعية المطلوبة في الفترة الزمنية المحددة.
مأذون موحد
وتسعى المبادرة الثالثة «المأذون الشرعي الموحد» إلى وضع تصور عام لمشروع المأذون الشرعي الموحد عبر تحديد آليات عمله ليصبح المأذون في الإمارات قادراً على ممارسة عمله في كافة أنحاء الإمارات، ومن المقرر أن يتم إصدار التعديلات التشريعية الخاصة بهذا المجال، وتحديد آليات عمل المأذون الموحد خلال العام المقبل.
وتهدف المبادرة الرابعة «توحيد المبادئ القضائية» إلى توحيد المبادئ القضائية بهدف اتساق الأحكام على مستوى محاكم الدولة المحلية والاتحادية، وذلك عبر تشكيل «اللجنة الدائمة لتوحيد المبادئ القضائية».
منصة قضائية
وتدعم المبادرة الخامسة «المنصة القضائية الموحدة» المبادرة الرابعة في جهود الدولة لرفع كفاءة وتوحيد آلية عمل النظام القضائي، وذلك عبر إطلاق مشروع تأسيس منصة خدماتية معرفية موحدة لكافة المؤسسات القضائية والقانونية في الإمارات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تأسيس المنصة وإعلانها رسمياً خلال عام 2018 المقبل.