اعتمدت دولة الإمارات 4 مبادرات نوعية خاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن والسلامة في الدولة، سعياً نحو وضع أسس جديدة لتطوير عمليات الإنقاذ والحفاظ على حياة الإنسان وضمان استتباب الأمن في كافة مناطق الإمارات السبع عبر خطة موحدة تشدد على ضرورة استخدام أكثر الأساليب العالمية تطوراً في مجال ضمان الأمن والسلامة.
وذلك ضمن أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» برئاسة كلٌّ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور سمو أولياء العهود ومجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الدولة وأبرز 450 مسؤولاً حكومياً في مختلف القطاعات.
والمبادرة الأولى هي التحديد الآني لموقع المبلغ في حالة الطوارئ، وتستهدف تعزيز البنية التحتية التقنية لكافة غرف العمليات لوزارة الداخلية على مستوى الدولة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر تزويدها بأنظمة تحديد موقع المتصل/ المبلِغ بشكل آني وفق تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتي ستساهم في خفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ لكل حالة.
أما المبادرة الثانية، فتركز على تطوير منظومة إدارة وتشغيل ومراقبة الطرق بهدف رفع كفاءة عمليات تنظيم المرور وتقليل الحوادث المرورية وضبط المخالفين، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المستقبلية، وذلك من خلال تركيب أبراج مراقبة ذكية على الطرقات في كافة إمارات الدولة، على أن يتم ربط هذه الأبراج بغرف العمليات العاملة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الذكية.
وتُعتبر هذه المبادرة إحدى استراتيجيات وزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.
والمبادرة الثالثة هي تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، للحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة توافد بعض الفئات (عزاب / عمال) للإقامة في بعض الأحياء السكنية غير المخصصة للعمالة «المخصصة للأسر والعائلات».
فيما المبادرة الرابعة هي الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات «المنافذ الجمركية - الحدود والسواحل - المكافحة الداخلية»، وتتضمن المبادرة الرابعة تحديد إطار مشترك لإدارة أداء المنافذ عبر وضع مؤشرات أداء وجودة مشتركة لكافة الجهات المسؤولة عن الرقابة مع مستهدفات محددة.
وترسم هذه المبادرات الأربع الطريق أمام فرق العمل المختصة بمتابعة عمليات تعزيز الأمن والسلامة في الدولة، وتعتبر بمثابة خطة عمل لتوجيه جهودهم في المكان الصحيح.