أكدت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي، أهمية قانون عمال الخدمة المساعدة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.
وأشار جاسم عبدالله النقبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى أن القانون يراعي كافة الحقوق لكافة الجوانب من أصحاب العمل والعمال ومكاتب جلب العمال، وفق الأطر القانونية والدولية والتي تراعي أيضاً حقوق الإنسان، كما وضع شروطاً وقيوداً وضوابط بشأن المتلاعبين وأرفقها بالضمانات لكل طرف، الأمر الذي من شأنه تنظيم وتعديل كافة السلبيات السابقة في تلك العلاقة وبما يمثل نقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة.
وأوضح النقبي أن أبرز المكتسبات التي سيمنحها القانون الاتحادي لفئة عمال الخدمات المساعدة يتمثل في حصول العمالة المساعدة على يوم إجازة أسبوعياً، وحق الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الخاصة بها.
وأشارت عفراء راشد البسطي عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي، أن القانون يمثل نقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة بالدولة، مشيرة إلى أهميته وشموله لكافة الجوانب المنظمة لعمل تلك الفئات، مؤكدة على أهمية إلزام شركة التأمين بسداد التعويض الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لجداول التعويضات الملحقة بقانون تنظيم علاقات العمل المعمول به.
وأكدت البسطي أن بنود القانون نظّمت الأحكام الخاصة بالمكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة، من حيث شروط مزاولة هذه المهنة، وكذلك الالتزام والشروط الواقعة على عاتقه، كما تناولت الأحكام الخاصة بعقد العمل من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد.
ومن ناحيته، أكد سالم عبيد الحصان الشامسي عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي، أن القانون عالج موضوع دعوى المطالبة بالحقوق، وفترة الاختبارات بالنسبة للعامل، والأثر المترتب عليها، كرد المبالغ إلى صاحب العمل عند عدم رغبة العامل في العمل، والأحكام الخاصة بالأجر الشامل للعامل، وأنواع الإجازات الممنوحة للعامل، وشروط استحقاقها، والتزامات مكاتب الاستقدام من ناحية نوع العمل والأجر، والكفاءة المهنية واللياقة الصحية.