وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اتفاقيتين للتعاون مع جهات رقابية دولية رائدة في المجال النووي من أجل تبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وأيضاً المعلومات المتعلقة بالسلامة وذات الجوانب الرقابية.
وتم توقيع الاتفاقيتين على هامش المؤتمر العام الـــــ 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقود أخيراً في النمسا حيث شارك ممثلون عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ضمن وفد الإمارات المشارك في هذا المؤتمر العام الرفيع المستوى.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن التعاون بات حالياً ضرورة مع المنظمات الدولية والدول في مجال الرقابة النووية. وتسعى الهيئة بصفتها الجهة الرقابية للقطاع النووي بدولة الإمارات إلى تعزيز الجهود المبذولة من أجل ضمان البرنامج النووي السلمي فضلاً عن الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي والتي تخدم أهداف الدولة.
الاستخدام السلمي
وتتعلق الاتفاقية الأولى»اتفاق لتبادل المعلومات»، والتي جرى توقعها مع هيئة الرقابة النووية للمملكة المتحدة، بتبادل المعلومات الخاصة بالمسائل حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية. كما إنها تؤسس لتبادل المعلومات حول التشريعات واللوائح والتراخيص وأيضاً التشييد والتشغيل وتفكيك المنشآت النووية.
أما الاتفاقية الثانية التي جرى توقيعها مع المفوضية الكندية للسلامة النووية فتهدف إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة والرقابة، حيث تغطي عدة مسائل تتعلق بالسلامة وأمن المحطات النووية والمصادر المشعة، فضلاً عن الأبحاث المتعلقة بالسلامة والمرتبطة بإصدار التراخيص والرقابة على المنشآت النووية. وتعد المفوضية الكندية جهة حكومية مسؤولة عن إصدار التراخيص واللوائح ووضع معايير فنية لكافة الأنشطة ذات الطبيعة النووية.
وتم تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لدولة الإمارات في عام 2009 من أجل الرقابة على كافة الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي، وإصدار التراخيص لاستخدام المواد المشعة بالدولة تماشياً مع مقتضيات القانون الاتحادي للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتعمل الهيئة على التعاون مع المنظمات الدولية والدول لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن القيام بمهامها المنوطة وفقاً للقانون.