كشف الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان حصول الأخيرة على الموافقة من هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لطرح برنامج الدكتوراه في «الفلسفة في القانون» ضمن كلية القانون في الجامعة، ليكون أول برنامج دكتوراه على مستوى إمارة عجمان، إضافة إلى أنه سيعد إضافة حقيقية للبرامج المعتمدة من الهيئة والتي تدرس بالجامعة، وهي برنامج البكالوريوس في القانون العام والماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص.
وبين الصغير أن هناك 778 طالبا وطالبة يدرسون بالبرامج الثلاثة في الكلية، كما أن مدة الدراسة لبرنامج الدكتوراه 3 سنوات، بما فيها السنة التمهيدية، وقد تمتد إلى 5 سنوات كحد أقصى بعد أخذ الموافقة من هيئة الاعتماد الأكاديمي، وأن هناك طلباً كبيراً من خريجي الجامعة من حملة الماجستير للانضمام لبرنامج الدكتوراه.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في جامعة عجمان بحضور كريم الصغير مدير الجامعة ونوابه وعميدة كلية القانون وعدد من المسؤولين في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من خريجي كلية القانون من حاملي درجة الماجستير في القانون.
وقال الصغير إن التسجيل في البرنامج سيبدأ قريبا، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2017-2018 والذي سينطلق في الأول من يناير، كما أن البرنامج يتميز بالجودة التي طالما حرصت عليها جامعة عجمان في مختلف برامجها وتخصصاتها ما مكن خريجيها منذ إنشائها والذين بلغ عددهم 33 ألف خريج وخريجة من الولوج إلى سوق العمل بكل يسر.
من جهتها أكدت الدكتورة لطيفة حميد عميدة كلية القانون أن برنامج الدكتوراه يهدف إلى تعميق معرفة الطالب بالتخصصات القانونية، ومدى ارتباطها بقضايا المجتمع، ويمِد المجتمع بخريجين مؤهلين قادرين على تحمل مسؤولياتهم في التدريس والتخطيط، وتطوير مؤسساتهم، ويمكن الطلبة الملتحقين به من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة على نحو يثري المعرفة القانونية.
مبينة أن برنامج الدكتوراه سيساهم في تنمية المجتمع الإماراتي وغيره من مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تهيئة كوادر مواطنة مؤهلة تعليمياً لأعلى درجة في كافة التخصصات القانونية التي يحتاجها سوق العمل.