أكد برلمانيون ومحامون، أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، في شأن عمال الخدمة المساعدة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعتبر إضافة مميزة لمسيرة التشريع في الدولة، وانعكاساً صادقاً للإرث الحضاري والأخلاقي للمجتمع الإماراتي، الحريص على حفظ حقوق الجميع وصون كرامتهم، دون أي تمييز أو تفرقة.
وثمّن البرلمانيون والمحامون تغطية القانون الشاملة لجميع مراحل علاقة العمل الخاصة بفئة عمالة الخدمة المساعدة.
وقال حمد أحمد الروحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن القانون الجديد، يعتبر إنجازاً جديداً، يسجل للسلطة التشريعية في الدولة، التي تميزت على الدوام بمواكبة جميع المتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع المحلي، بما يلبي حاجات أبنائه وطموحاتهم، ويسهل عليهم سبل عيشهم، في إطار منظومة قانونية متكاملة، تحفظ حقوق الجميع وتؤكد مساواتهم أمام القانون.
وأضاف الرحمومي: «وضع القانون الجديد، النقاط على الحروف بالنسبة لحقوق الكفيل والمكفول وأصحاب مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة».
ومن جهته، أشاد جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بإنجاز القانون، الذي وصفه بالعصري والمتوافق مع جميع المعايير الدولية الخاصة بقضايا العمل.
وقال النقبي إن القانون يؤكد في العديد من مواده، على حق عمال الخدمة المساعدة، بالتمتع بجميع الامتيازات التي توفر له حياة كريمة، مثل الإجازة الأسبوعية والسنوية، والسكن والضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الامتيازات التي تجعله يشعر بالأمان الوظيفي.
وبدوره، قال سالم بالنار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن القانون الحالي، تلافى عدة صعوبات كانت مطروحة بالسابق، مثل فترة التجربة التي كانت محددة بـ 3 أشهر فقط.
وعبر المحامي عبد الله الحمداني عن قناعته الراسخة بأن القانون الجديد سينظم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال من جهة، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب الاستقدام بالشكل الأمثل.
ومن جهته، قال المحامي علي المنصوري، إن القانون الجديد سيسهم في تسريع فض النزاعات والشكاوى المتعلقة بفئة عمال الخدمة المساعدة.
ولفت المحامي طارق الشامسي إلى أن القانون الجديد، يتواءم مع سعي الدولة الدائم إلى تعزيز العمل اللائق لجميع فئات العمال.