اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد أول من أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
وقال سالم عبد الله الشامسي، مقرر اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة تقرير اللجنة بشأن الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها ومشروعات القوانين المحالة إليها، لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر ووضع الجدول الزمني لها.
وأضاف أن اللجنة قررت عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، لافتاً إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، بحضور الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وأكد الشامسي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي تحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وترفعها إلى المجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في المجالات كافة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سالم عبد الله الشامسي، مقرر اللجنة، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وأحمد يوسف النعيمي، وسعيد عمير يوسف المهيري.