شدد المختصون على أن استراتيجية الدولة للعقود القادمة يجب أن تركز على كفاءة الخدمات الصحية التي توفرها لسكانها، من المواطنين والمقيمين، عبر تطوير البنى التحتية للقطاع الصحي، من مستشفيات ومراكز طبية وتجهيزات متقدمة، وشبكات متطورة لخدمات التأمين الصحي.
وأكدوا أهمية التوجه خلال المرحلة المقبلة نحو تطوير القطاعات الصناعية ذات الصلة بالقطاع الصحي، كصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، والاستعانة بالخبرات الطبية العالمية، وتطويع التكنولوجيا المتطورة لخدمة الأهداف الوطنية.
ودعا المختصون إلى ضرورة تطوير الكوادر الطبية، وتمكين القطاع الصحي من مواكبة التطورات العالمية، ليصبح موضع ثقة سكان الدولة، وقادراً على المنافسة للحصول على حصة من السوق العالمية للسياحة العلاجية.