أعلنت بلدية دبي عن البدء بتطوير استراتيجية للتكيف المناخي لإمارة دبي، وجاء ذلك خلال حفل أقامته البلدية لتكريم شركائها الاستراتيجيين المساهمين في تطوير وإعداد استراتيجية جودة الهواء. حضر الحفل لفيف من القياديين بالجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية.
دور فعال
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن الدائرة تشرفت بتكريم القياديين ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة تثميناً لدورهم الفعال في إعداد وتطوير استراتيجية جودة الهواء لإمارة دبي 2017-2021، التي تعد نتاج عمل وثمرة تعاون وثيق بين الدائرة ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالإمارة.
وأشار إلى أن الدائرة أعلنت عن البدء بتطوير وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتكيف المناخي بإمارة دبي، مؤكداً أن تكليف الدائرة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتطوير تلك الاستراتيجية يعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون مدينة دبي هي الأنظف بيئياً بحلول عام 2050 كما إنها تأتي تماشياً مع توجهات الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص تجاه قضية التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن استراتيجية التكيف المناخي ستغطي عدة قطاعات منها على سبيل المثال لا الحصر قطاع الطاقة والمياه، البنية التحتية، الغذاء، التنوع البيولوجي والإيكولوجي، المنطقة الساحلية، جودة الهواء، الصحة العامة، الغذاء، وقطاع تطوير الأعمال والسياحة، وغيرهما من القطاعات الأخرى ذات العلاقة.
أفضل الممارسات
وأكدت علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة أن استراتيجية جودة الهواء تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث شموليتها، واستناد منهجية تنفيذها إلى أفضل الممارسات العالمية، وارتكاز مخرجاتها على محاور استراتيجية متكاملة تضمن بأن تكون مدينة دبي ذات هواء صحي ونقي بمعايير عالمية بحلول عام 2021.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية سيتم تنفيذها على 3 مراحل رئيسية، بحيث ستشتمل المرحلة الأولى على دراسة أفضل الممارسات العالمية، وسيتم التركيز فيها على منهجيات وأسس التنفيذ العالمية المتبعة، وذلك ضماناً لجودة المخرجات ودقة تنفيذ الأولويات وكيفية متابعته مخرجاتها مستقبلاً بأسس علمية وفنية صحيحة. وأكدت أن تلك المرحلة ستتضمن تحديد الفجوات التشريعية وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي للتغيرات المناخية على كافة القطاعات في ضوء المتغيرات المناخية المتسارعة، والتي ستشمل ارتفاع درجة الحرارة في مختلف المناطق الحضرية أو الصحراوية، ومدى ارتفاع مستوى سطح البحر وجودة المياه والملوحة في المنطقة الساحلية للإمارة.
وذكرت أن المرحلة الثانية ستتضمن إعداد خطط قصيرة وطويلة المدى تتضمن المبادرات والمشاريع والدراسات وترتيبها وفقاً للأولويات، كما ستتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة تحديد الإطار الزمني لتنفيذ تلك الخطط وربطها بمؤشرات أداء يسهل متابعتها لاحقاً والتأكد من مدى التزام مختلف القطاعات بعمليات تنفيذها.