شدد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، على ضرورة وضع خطة لبرامج حملات الوقاية من المخدرات في جميع أنحاء الدولة والتوعية بأضرارها لتحقيق الأهداف المنشودة منها ولنشر ثقافة نبذ المخدرات، وتوعية الأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء ومعرفة أصدقائهم والمجالس التي يرتادونها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الخامس للعام الجاري 2017، للمجلس الذي عقد بنادي ضباط الشرطة، بحضور أعضاء المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا، وهي: اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات التي يرأسها العقيد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، واللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي التي يرأسها الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، بحضور مديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من المسؤولين.
تقدير
ورحب معالي الفريق ضاحي خلفان في بداية الجلسة بأحمد بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً معاليه إلى أن مجلس مكافحة المخدرات ارتأى مشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك بعضوية المجلس تقديراً للمسؤوليات التي تقع على عاتقها في مجال مكافحة المخدرات، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة.
واطلع المجلس على سياسة الاتصال المعمول بها في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، في ما يتعلق بتواصل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية مع ذويهم، ووجه معاليه المعنيين في تلك المؤسسات بمراعاة المعايير الإنسانية والقانونية في تطبيق هذه السياسة.
كما اطلع المجلس على موجز من تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مستجدات وضع مشكلة المخدرات في العالم لسنة 2017، وناقش الموازنات المالية للجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، واللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات.
مؤشّرات
واطلع المجلس على مؤشرات الأداء الاستراتيجية المسقطة على الجهات المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة، ووجه معالي رئيس المجلس ضباط مكافحة المخدرات، بتكثيف جهودهم، من أجل تحقيق أفضل النتائج، وعدم التهاون في التصدي لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن البلاد من مهربي ومروجي المخدرات.
كما وجه معاليه، بتحليل ودراسة قضايا المخدرات المضبوطة للتوصل إلى مصادرها وخط سير تهريبها وطريقة دخولها للدولة والتنظيمات التي تديرها، والإطاحة بالرؤوس الكبيرة التي تقف خلف تلك التنظيمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبعهم وضبطهم محلياً ودولياً، مؤكداً أن الجهات المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة، لن تدخر أي جهد في سبيل محاربة هذه الآفة والوقوف في وجه المجرمين من مهربي ومروجي المخدرات أينما وجدوا.