بحثت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، في اجتماع برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا، المتطلبات والاحتياجات من أجهزة وأنظمة وبرامج قائمة لخدمة تطبيق وتفعيل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017، في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
كما استعرض الاجتماع أعمال اللجنة العليا خلال السنوات السابقة، بما فيها تقارير الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ووضع المتطلبات الأولية لمنظومة تقنية من مركز بيانات، ونظام خاص لجدولة العرض والتحقيق والمحاكمة للموقوفين والمحكومين بالمؤسسات والمنشآت العقابية والإصلاحية بالدولة، ما يسهم في تعزيز العمليات والإجراءات الأمنية في نقل الموقوفين والمحكومين، وسرعة ودقة الإجراءات القانونية، وتقليصها، والتوفير للارتقاء بالمستوى الخدمي بين الجهات القضائية.
وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة العدل، ومكتب النائب العام الدولة، دائرة قضاء أبوظبي، والنيابة العامة لإمارة دبي، ودائرة محاكم دبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، والنيابة العامة في رأس الخيمة، ومن وزارة الداخلية ممثلي الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات، إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية.
كما تم بحث إمكانية تطوير تطبيقات مستقبلية لمذكرات التوقيف الإلكتروني، وتنفيذ مقابلات الخبراء، ما سيخدم في تقديم الخدمات الطبية الإلكترونية بصورة أفضل للاستشارات والزيارات الأسرية والترجمة، والاستماع للشهود القاطنين بأماكن بعيدة والاستشارات القانونية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق تخصصية لمتابعة ما تم مناقشته، وفق خطة زمنية وحصر المتطلبات والاحتياجات، وموافاة اللجنة بنسبة الجاهزية للبنية التحتية لديهم، ليتم من قبل الجهات المعنية وضع الخطط التشغيلية للأعمال والمهام المستقبلية لخدمة تطبيق القانون.