كشفت فاطمة عبد العزيز السويدي مديرة قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لـ«البيان»: أن الدائرة تعاملت مع 460 شكوى خلال النصف الأول من عام2017 مقارنة بـ281 شكوى لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 95%، ونجحت الجهود التي بذلها موظفو قسم الحماية التجارية بالدائرة في معالجة نحو 73% من هذه الشكاوى خلال الفترة الماضية بشكل ودي.
ويأتي ذلك في إطار قيام الدائرة بتفعيل وتنشيط دورها في الرقابة على المنشآت بغرض حماية حقوق المستهلكين، وتركز ثلثا الشكاوى على المصداقية والأمانة، ونحو 17% منها يتعلق بالعقود بين البائع والمشتري، أما شكاوى الضمانات فقد شكلت نحو 10% منه إجمالي عدد الشكاوى خلال الفترة الماضية.
كما تم إنذار بعض المنشآت التي لم تلتزم بشروط حماية المستهلك بنسبة وصلت إلى 14% من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة. كما بادرت الدائرة إلى العمل على استخدام أساليب مختلفة لتلقي الشكاوى ومنها تفعيل خدمة الواتساب، فضلاً عن المكالمة الهاتفية، الخط الساخن، كما أطلقت الدائرة موقع إلكتروني خاص لحماية المستهلك.
مبادرات
وأشارت السويدي إلى أن قسم الحماية التجارية عمل على تنفيذ عدة مبادرات وتنظيم عدة فعاليات بهدف نشر ثقافة حماية المستهلك والتوعية بحقوق وواجبات الأطراف المعنية بهذا الأمر من منشآت وأفراد، ومنها إطلاق مبادرة «كاونتر السعادة» في المراكز التجارية حيث تم حتى الآن افتتاح كاونترين في راك مول والحمرا مول ويختص بتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها في نفس المكان، حيث تم تدريب موظفي إدارة المركز على القيام بالإجراءات وآلية العمل.
هذا فضلاً عن المشاركة في حملات المناسبات المحلية والعالمية مثل يوم «الخليجي لحماية المستهلك» والذي يهدف إلى التوعية حول مكافحة الغش التجاري، حيث تم التنسيق مع المراكز التجارية الكبرى في الإمارة وبمشاركة ممثلي الشركات أصحاب العلامات التجارية المختصة بقطع غيار السيارات، كما تم إطلاق مبادرة «مبادرة اطمن» وتهدف إلى تنظيم حملات توعوية على ورش السيارات.
آليات
وأكدت على جهود الدائرة في إطار السعي المستمر لتحسين آليات عمل قسم حماية المستهلك، حيث يتم العمل حالياً على التخطيط لتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية في هذا المجال، ومنها: تعميم مبادرة «كاونتر السعادة» على جميع المراكز التجارية في الإمارة بهدف سرعة إنجاز الشكاوى وتوفير الوقت والجهد على المستهلك.
فضلاً عن تنظيم ملتقيات مع المستثمرين لتعريفهم بأهمية المحافظة على حقوق المستهلك، ومبادرة «مرحبا مدرستي» وتهدف إلى توعية طلاب المدارس وتوعيتهم بحقوق وواجبات المستهلك.