عممت دائرة التنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي على أكثر من 600 محل تجاري وصناعي بضرورة استخدام اللغة العربية لغة رسمية في التعامل التجاري والخدمي، وبأن تكون كل المعلومات التي يتلقاها جمهور المستهلكين باللغة العربية، بما فيها فواتير الشراء وما تحويه من تفاصيل عن المنتج التجاري، إضافة إلى الضمانات وإبرام العقود بلغة الضاد، وذلك بحسب جمعة جاسم أحمد رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
وأكد أحمد أن التعميم جاء لتكون كافة الفواتير بالعربية بدلاً من الإنجليزية، مع تخيير أصحاب المحال بإضافة اللغة الإنجليزية في الفاتورة وذلك حتى يكون جمهور المستهلك بدراية ووعي بما تحويه فاتورة الشراء من مواصفات ونشرات للسلعة التي يقوم بشرائها المستهلكون وذلك حفاظاً على حقوقهم.
وقال جمعة: إن بعض المحال ملتزمة في تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء، متمنياً أن تنتهج كافة منافذ البيع الكبرى والتجزئة على مستوى الدولة هذا النهج وتقوم بعملية تعريب فواتير الشراء وذلك حماية لحقوق المستهلكين الذين بإمكانهم قراءة الفواتير واستيعابها في حال كتابتها باللغة العربية، لافتاً إلى أن عملية التعريب تعزز من اللغة العربية.
وأضاف: إن هناك كثيراً من الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة لا تعطي اللغة العربية اهتماماً لذلك لا بد من إلزامهم بالتعامل مع قضية تعزيز استخدام اللغة العربية، متمنياً من كل المسؤولين أن تكون اللغة المستخدمة في الفعاليات الاجتماعية والعملية هي العربية وذلك تعزيزاً للهوية الوطنية، لافتاً إلى أنه في ظل تزايد استخدام لغات أجنبية أتت تلك الخطوة لتؤكد ضرورة وجود قوانين اتحادية ملزمة من شأنها تمكين وتعزيز استخدام اللغة العربية في المراسلات والمعاملات اليومية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.
تحذير
وحذر رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة أصحاب المنشآت التجارية العاملة في الإمارة بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة وتطبيق اللغة العربية في الفواتير والمعاملات تجنباً للمخالفات، مبيناً أن هناك حملات تفتيشية مجدولة لكافة المنشآت التجارية في الإمارة بهدف الوقوف على نشاطاتها ومدى التزامها بقوانين الدائرة المنظمة لعملها وذلك بهدف توجيهها وإبداء الملاحظات لتعديل أوضاع المخالفة منها، حماية لجمهور المستهلك والمتعاملين مع تلك المنشآت، مناشداً الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات أو شكاوى لقسم حماية المستهلك بالدائرة عبر كافة وسائل التواصل.