أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل أنها ستنظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر الغرفة ورشة عمل لتعريف الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص ببنود اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير وقيادة الدراجات المائية، وذلك بتاريخ 20 سبتمبر 2017، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مجال النشاطات البحرية لمحبي رياضة الدراجات المائية.
وقال المستشار يوسف سعيد الكويتي رئيس فريق التشريع والتنظيم والسياسات في دائرة الشؤون البلدية والنقل المسؤولة عن إرساء التشريعات والسياسات المنظمة للعمل في هذا القطاع، إن الدائرة بالتعاون مع الشركاء تولي اهتماماً كبيراً لتطويره والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه، حيث تعمل على توفير التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بتنظيم آلية تقديم الخدمات الخاصة بالنشاطات البحرية في إمارة أبوظبي، وعليه سيتم عقد أول ورشة عمل في هذا الخصوص بتاريخ 20/9/2017 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أحد الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين للدائرة.
وأضاف الكويتي أن هذه الورشة تُعد جزءاً من حملة ترويجية أشمل تسلط الدائرة من خلالها الضوء على أهمية إرساء البيئة التشريعية المناسبة التي تدعم ممارسة النشاطات والرياضات المائية وفقاً لأعلى المعايير والممارسات في هذا المجال، كما يجسد هذا التعاون مع الغرفة مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه تعزيز أمن وسلامة المجتمع من خلال استمرار توعية القطاع الخاص والجمهور بآخر المستجدات المتعلقة باللوائح المنظمة لرياضة قيادة الدراجات المائية بهدف تجنب الوقوع في المخالفات.