اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، على الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها ومشروعات القوانين المحالة إليها لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، ووضع الجدول الزمني لها، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الإجراءات التي تمت بشأن متابعة توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

خطة

وقال سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إعداد جدول زمني لمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة بما يمكن اللجنة من تنفيذ خطة عملها في إنجاز تقاريرها ورفعها إلى المجلس.

ولفت مقرر اللجنة إلى أن مشروعات القوانين الواردة إلى اللجنة، والتي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث هي مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016 ومشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، منوها إلى أن لدى اللجنة في الجانب الرقابي موضوع التنافسية والإحصاء وموضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة» وعبدالعزيز عبدالله الزعابي والدكتور محمد عبدالله المحرزي والدكتور سعيد عبدالله المطوع وأحمد يوسف النعيمي.