كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أمس، عن التقرير السنوي لعام 2016، والذي يغطي حزمة من الإنجازات المهمة التي تمكن المجلس باعتباره الهيئة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية لإمارة أبوظبي من تحقيقها، وضمن من خلالها الحفاظ على وتيرة تطوير عمراني متوازن ومدروس على مستوى جميع أرجاء الإمارة، وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي التي تطمح إلى توفير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة.
يستعرض التقرير حصيلة عمل المجلس والنتائج الاستراتيجية والمالية لعام 2016 التي ساهمت في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، ومكنت من ترجمتها إلى واقع ملموس وفقاً لرؤية تسعى إلى توفير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تعكس تطلعات قيادة حكومة أبوظبي، ورغبة المجلس في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن. وتمكن المجلس بتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من وضع أبوظبي على الخارطة العالمية باعتبارها رائدة في مجال تطبيق ممارسات التخطيط العمراني المستدام، إذ تم تصنيف العاصمـة في شهر يوليو من هذا العام، وفقاً لمؤشر «إبسوس موري»، باعتبارها ثاني أفضل مدينة في العالم للعيش ومزاولة الأعمال.
وتمكن المجلس خلال عام 2016 من إعداد مجموعة من المخططات العمرانية لمشاريع إسكان المواطنين، كما أطلق العمل بمجموعة من السياسات واللوائح التنظيمية والخدمات الجديدة التي خصت مختلف أنواع المخططات العامة والتفصيلية، وتلك المتعلقة بالبنية التحتية. كما تمكن المجلس بفضل حرصه على ضمان اتباع المطورين والتزامهم بضوابط وشروط التطوير العمراني المسؤول من توفير مجتمعات عمرانية تستجيب لاحتياجات ومتطلبات جميع فئات السكان.
وأكد فلاح محمد الأحبابي، مدير عام المجلس أن هذه النتائج تُعبر بوضوح على ثمرة التعاون بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركائه الاستراتيجيين في سبيل تعزيز مكانة الإمارة، وأن عمل المجلس يعكس المنهجية الجديدة التي يتبعها في تحقيق خطة أبوظبي، والتي تطورت بشكل استثنائي منذ تأسيسه.
