تستأنف لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة، عقد اجتماعاتها اعتباراً من اليوم خلال العطلة البرلمانية، بهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021، التي تتضمن عدداً من الأهداف والمبادرات التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني لمواكبة توجهات الدولة وأجندتها الوطنية، والجهود الرامية إلى استشراف المستقبل، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
وحسب المادة «78» من الدستور، يعقد المجلس دورة عادية سنوية، لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي، أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.
لجان
ووافق المجلس الذي بدأ فصله التشريعي السادس عشر بتاريخ 18 نوفمبر 2015 م، على إعادة تشكيل لجانه الدائمة العشر، وفق اللائحة الداخلية للمجلس، التي صدرت بموجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 1 لسنة 2016 م، وأصبحت مسميات اللجان كما يلي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية ولجنة شؤون والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة الشكاوى ولجنة حقوق الإنسان.
وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، فقد عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة «123» اجتماعاً استغرقت «294» ساعة عمل، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل ثلاث حلقات نقاشية، وقامت بعدد من الزيارات الميدانية، كما تواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
45 جهة
وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان «133» شخصاً يمثلون 45 جهة، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها «173» دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول مختلف القطاعات.
ووافق المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي على «نظام عمل اللجان»، الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان، بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.
وفي بادرة تعد الأولى للمجلس منذ تأسيسه، وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وافق على «الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر»، والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل.
7 موضوعات
انتهت اللجان من مناقشة 7 موضوعات عامة تم مناقشتها في المجلس، وهي: سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة التربية والتعليم.