أصدر أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعميماً بشأن تشكيل لجنة الاعتراضات، تضمن الموافقة على تشكيل لجنة الاعتراضات الواردة بالمادة ( 72) من القانون رقم (6) لسنة 2016، بشأن الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، برئاسة القاضي خالد أحمد الكويتي، وعضوية كل من خالد محمد مطر الكعبي رئيساً، وفاطمة محمد مجرن المرر عضواً، ومحمد خلفان الرميثي عضواً، ومشعل أحمد موسى الهاملي عضواً، وسالم محمد سيف النعيمي مقرراً، ونص القرار على الإيعاز إليهم بإحالة كل طلبات التظلم والشكاوى والاعتراضات إلى اللجنة بعد تشكيلها.

أصدر جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس اللجنة التنفيذية، تعميماً بشأن ترشيح الموظفين لدورات الخدمة الوطنية، وقرار هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية للجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، بشأن قرار الهيئة اختيار الموظفين للالتحاق بالخدمة الوطنية بأسمائهم، حسب قواعد البيانات المتوافرة لديها دون الرجوع إلى جهات عملهم.

وطالب التعميم الجهات المعنية بالالتزام بما قررته الهيئة، وتسهيل التحاق الموظفين العاملين لدى الجهات المعنية بالخدمة الوطنية.

أصحاب الهمم

أصدر جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس اللجنة التنفيذية، التعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن دليل تصنيف أصحاب الهمم إلى كل الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، طالب فيه الجهات المعنية بالالتزام بدليل تصنيف أصحاب الهمم، من أجل حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات السارية.

كما أصدر المجلس التعميم رقم (8) 2017، بشأن سياسة الرعاية التجارية إلى كل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بالالتزام بآلية موحدة لتنظيم الرعاية التجارية للفعاليات والالتزام بسياسة الرعاية التجارية، ويلغي التعميم رقم (20) لسنة 2016، بشأن سياسة الرعاية التجارية.

تدقيق البيانات

أصدر حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، قراراً بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ونص على أن تلتزم كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتطبيق كل المعايير المعتمدة لدى الجهاز، وذلك عند تعيين مدقق الحسابات لتدقيق البيانات المالية السنوية وإصدار تقرير التدقيق حولها، إضافة إلى قواعد تعيين مدققي الحسابات الصادرة بموجب أحكام القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة بتاريخ 28 سبتمبر 2014.

ونصت المادة الثانية على أن ينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النقل المدرسي

أصدر المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة شؤون البلدية والنقل، قراراً بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، وجاء في القرار أن يعمل بأحكام هذه اللائحة، ويختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

وراوحت قيمة المخالفات والغرامات الواردة في اللائحة بين 100 و200 ألف درهم، حسب طبيعة المخالفة ودرجتها.