أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم (29) لسنة 2017 باعتماد مدونة سلوك المترجمين.
ووفق القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية «تسري المدونة على جميع المترجمين التحريريين والشفويين العاملين بدائرة القضاء أبوظبي، ويجب على كل مترجم الإلمام بأحكام هذه المدونة والالتزام بقواعدها، وكذلك يجب توقيع تعهد بالالتزام بقواعد هذه المدونة، وأي مخالفة لقواعد المدونة، تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية، وفق اللوائح المعمول بها في الدائرة».
ونصت المادة الثانية على أن يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وتهدف المدونة إلى تحقيق رؤية دائرة القضاء القائمة على التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، وحرصاً على تعزيز ومهنة المترجم أمام الجهات القضائية من خلال تبني القواعد والضوابط، التي من شأنها الإسهام في تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لها.
وجاء في المادة الأولى من المدونة حول مسؤوليات المترجم الأساسية بأن يلتزم المترجم بأداء واجباته الوظيفية المحددة في الوصف الوظيفي والمهام الموكلة إليه، متوخياً الأمانة والدقة المهنية، وبما يسهم في تحقيق العدالة، ويرتقي بأهداف وغايات دائرة القضاء، واضعاً نصب عينية الالتزام باليمين التي أداها.
وتناولت المادة الثانية من المدونة «السلوك المهني للمترجم»، حيث أوجبت التزامه بأصول المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها والمحافظة على كرامتها، وأن يراعي تقاليدها وآدابها ويحرص على التعامل بالمهنية والآداب والسلوك القويم والكياسة واللباقة وحسن التصرف والتي تتفق وكرامة القضاء.
كما يجب على المترجم الامتناع عن كافة الممارسات والسلوكيات التي قد تسيء للدائرة أو تلحق الضرر بها أو بأي من عملائها، وتقوم العلاقة بين المترجم وجميع العاملين بالدائرة على أساس الاحترام والتمكين المتبادل من أداء الواجب والتعاون البناء في سبيل تحقيق رؤية الدائرة ورسالتها واستراتيجيتها.
وأشارت المادة الثالثة من مدونة سلوك المترجمين إلى الواجبات والالتزامات، حيث يلتزم المترجم بأداء واجباته بالقواعد الأساسية ومنها الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضبط نشاطه وسلوكه الشخصي وبصفة خاصة القانون الاتحادي رقم(6) لسنة2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ولائحته التنفيذية، وأن يتقيد بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري بالدائرة، وبما لا يخالف القانون.
كما جاء ضمن واجبات والتزامات المترجم بأن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بترجمتها، وأداء واجباته المحددة في الوصف الوظيفي، وأن يلتزم بالحيادية والموضوعية المهنية ولا يبدي رأيه عند الترجمة أو يؤثر على المتلقي أو يظهر تأثره إيجاباً أو سلباً بأي شكل من الأشكال، وأن يلتزم المترجم بالدقة الأمانة والصدق في ترجمته ومراعاة التقيد بالنص الأصلي المراد ترجمته «كتابة أو شفاهة»، من حيث الشكل والمضمون دون حذف أو إضافة أي تفسير أو تحوير كما يتعين عليه الإقرار بأية أخطاء قد ترتكب في الترجمة والعمل على تصويبها.
فيما أوجبت المدونة على أن يلتزم المترجم بالحفاظ على أسرار العمل وخصوصية المعلومات، التي يطلع عليها أثناء الترجمة، وألا يحاول استغلالها لغايات شخصية أو إعادة استخدامها أو استنساخها أو التصرف فيها كلياً أو جزئياً، وأن يبذل كل الجهد لتعزيز قدراته وكفاءاته وتطوير مهاراته البحثية في المراجع القانونية واستخدام الحاسب الآلي والترجمة، وأن يحترم زملاءه ويحرص على تبادل الخبرات وتوفير الدعم المهني لهم، وإحاطتهم بالمستجدات في إطار العمل.