أطلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة، وبالتعاون مع مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، البرنامج الأول من نوعه في إمارة دبي، والذي يحمل عنوان «أطفالنا أمانة» بحضور المقدم سعيد الهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، وبشرى حسين قائد، رئيس قسم حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع، والملازم أول رحمة المنصوري من مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، والدكتور حسين علي مسيح من هيئة تنمية المجتمع، وحميد درويش المحامي والمستشار القانوني، وعدد من المرشدين الأكاديميين المهنيين في المدارس الحكومية بدبي.
وقال العقيد عارف باقر أهلي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي: إن عدم إبلاغ المرشدين الأكاديميين والمربين والأطباء والأخصائيين النفسيين عن الحالات التي يتعرض فيها الأطفال لكل ما يهدد سلامتهم الجسدية والنفسية يعرضهم للمساءلة القانونية بالحبس أو الغرامة، وذلك استناداً إلى المادة رقم 42 من قانون حماية الطفل الاتحادي «قانون وديمة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
3 مراحل
وبيّن العقيد عارف باقر أن البرنامج يتضمن 3 مراحل على فترات منفصلة متصلة، تتمثل المرحلة الأولى في تثقيف المرشدين الأكاديميين والأخصائيين النفسيين ممن يعملون في المدارس الحكومية بقانون وديمة ومسؤوليتهم التي تحتم عليهم الإبلاغ عن الحالات التي ينص عليها القانون، أما المرحلة الثانية فتتوجه إلى المرشدين الأكاديميين والأخصائيين النفسيين في المدارس الخاصة، وأخيراً المرحلة الثالثة التي تستهدف المؤسسات المعنية والعاملين في مجال حماية الطفل والمختصين.
وقال المقدم سعيد الهلي إن البرامج التدريبية والتثقيفية تعزز من بيئة الحماية المحيطة بالطفل، كما تعزز الدور الرقابي لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مؤكداً أن برنامج «أطفالنا أمانة» مهم للغاية نظراً لتثقيفه الفئات المستهدفة بوجوب التبليغ عن حالات العنف والإساءة بكافة أشكالها، وتحملهم المسؤولية كافة إن لم يقوموا بواجبهم القانوني والإنساني، وهنا يأتي دورنا في شرطة دبي بتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية لشرح أهم ما جاء في قانون حماية حقوق الطفل «قانون وديمة».