أصدر وزير العدل معالي سلطان سعيد البادي قراراً وزارياً رقم (579) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل التركات، وذلك بعد مراجعة مجموعة من القوانين الاتحادية والوزارية بالأحوال الشخصية وإثبات المعاملات ورعاية القصر، فيما تضمن القرار التنظيمي 54 مادة.

‏وأشار القرار إلى أن على طالب تحقيق الوفاء والوراثة سواء كان من أحد الورثة أو من يمثله قانوناً أو من له مصلحة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة يتضمن مجموعة من البيانات.

وأشارت المادة الرابعة إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا كان من بين الورثة قصر، وإذا لم يكن من بين الورثة قصر وأقر جميع الورثة البالغين بعدم وجود تركة للمتوفى يقيد الطلب في السجل بدون رسم ويعرض على القاضي لإصدار إشهاد الوراثة وفق الأنموذج المرفق بالقرار بعد إحضار شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.

ووفق المادة السادسة، إذا طلب أحد الورثة إصدار إشهاد الوراثة فعلى مدير الدعوى إحالة الملف للقاضي لإصدار إشهاد الوراثة وما يتبعه من الإجراءات بعد سماع البينة على الوفاة وحصر الورثة.

وتشير المادة السابعة إلى البيانات المطلوبة ضمن إشهاد الوراثة، بينما تلفت المادة 8 إلى أنه إذا كان من بين الورثة قصر يعين (وصي عليهم) ‏في ذات الطلب بعد التحقق من عدم وجود ولي.