نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أخيراً ندوة توعوية لموظفيه حول السياسات الزراعية بحضور موزة المهيري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، للتعريف بالسياسات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي استنادا لأهداف خطة إمارة أبوظبي 2016-2020 في ضمان سلامة الغذاء وتحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام.

وأكد المتحدثون في الندوة أهمية تطوير ونشر السياسات تحقيقا لرسالة الجهاز وقيم العمل وانعكاسا لفكر وهوية المؤسسة وشخصيتها المعلنة من خلال امتلاك الوسيلة التي تمكن الجهاز من القيام بمسؤولياته وإنجاز مهامه وأهدافه وبناء الشراكات الفعالة ونيل الثقة المجتمعية لإحداث النقلة النوعية في الارتقاء بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتحقيق استدامته، من خلال تطوير السياسات وبناء منظومة تشريعية وأنظمة رقابية مستقرة ومتكاملة، ومراجعة أثر تطبيق تلك التشريعات، فضلا عن المراعاة التامة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومشاورة الشركاء والتوافق مع الإطار التشريعي السائد.

إلى جانب ذلك أكد المتحدثون أن عملية الإعداد للسياسات تعتمد على مرجعيات وأسس علمية وتتم عبر عدة مراحل متسلسلة، وتستند إلى تحليل الوضع الراهن وتحديد أوجه القصور التي تحتاج لمعالجات، إضافة إلى الاستعانة بالأدوات التحليلية كالتحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، والمقارنات المعيارية والاستفادة من تجارب الدول التي تمثل أفضل الممارسات العالمية وتلك التي تشابه ظروف الإمارة.

ويولي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اهتماما استثنائيا بتطوير الثروة الحيوانية في مجالات صحة الحيوان وتطوير الإنتاج دون زيادة غير مستدامة في أعداد الحيوانات والنهوض بالإنتاج بالمزارع التقليدية والعزب والذي يعد أحد معالم الموروث الاجتماعي المحلي ورافدا مهما من روافد الأمن الغذائي، ولذلك تستهدف سياسات الجهاز تحديث نمط الإنتاج التقليدي سعيا لزيادة الإنتاج والتحسين النوعي للمنتجات وتطوير قنوات التسويق، لما تمثله السياسات من سياقات نظامية تؤطر توجهات الارتقاء بالإنتاج سواء التقليدي أو الحديث.