أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن مزارع الأسماك المسجلة في الوزارة والبالغ عددها 12 مزرعة تنتج نحو 1140 طناً من الأسماك سنوياً، وهناك توجه لزيادة عددها من خلال استقطاب مستثمرين جدد لتكون مؤثرة في السوق المحلي.
وقال صلاح عبدالله الريسي مدير إدارة الثروة السمكية في الوزارة لـ «البيان» إنه يتم العمل حالياً على تشجيع المستثمرين من أفراد وشركات لإنشاء مزارع للأسماك والأحياء البحرية عن طريق توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها في دعم الأمن الغذائي بالدولة.وأضاف إن الوزارة تعمل على زيادة مزارع الأسماك من خلال تقديم التمويل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف رفع مساهمة الاستزراع السمكي في الاستهلاك المحلي وتغذية الأسواق بالكميات اللازمة، مشيراً إلى أن مساهمة مزارع الأسماك في السوق المحلي حالياً ضعيفة ولم تتجاوز 1%.
تجارب علمية
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدعم مشاريع الاستزراع السمكي عن طريق تقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين وتوجيههم باستزراع الأنواع القابلة للتكيف مع بيئتنا المحلية حسب الظروف المناخية وبناءً على دراسات علمية وتجارب مؤكدة، كما تعمل على توفير التمويل للاستثمار في مشاريع الاستزراع في جميع أنحاء الدولة بالتنسيق مع صندوق الشيخ خليفة لتطوير المشاريع.
وأضاف ان الوزارة انتهت من إعداد أدلة إرشادية وتوجيهية بشأن الاستزراع السمكي في الدولة وأصبح بإمكان المستثمرين الحصول عليها لدراسة الفرص الاستثمارية المتوافرة، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم معارض ومنتديات لعرض أفضل الممارسات في مجال استزراع الأحياء المائية لاطلاع المستثمرين والمختصين وصقل خبراتهم في هذا المجال.
وأكد الريسي أنه بجانب زيادة مزارع الأسماك في الدولة سمحت الوزارة للصيادين وجمعيات الصيادين بإقامة المشدات البحرية الاصطناعية ضمن مواصفات واشتراطات نصت عليها أحكام القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2017م بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعي لإشراكهم في تنمية الثروات المائية التي تساهم في زيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد بالدولة وانعكاسه المباشر في استمرار مهنة الصيد، كما سيسهم وجود المشدات في تقليل النفقات التشغيلية لرحلة الصيد وذلك من خلال تقريب مسافات الصيد عن المسافات الحالية.