أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن العمل المشترك والمجهودات التي بذلتها مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بالبيانات والمعلومات الخاصة بمؤشر الجاهزية للتغيير لعام 2017، مكنت الدولة من التقدم لتصبح الأولى عالمياً في كفاءة المشاريع وقدرتها على التغيير عام 2017، والذي يقيس مدى قابلية الدولة في احتضان المشاريع التجارية ومقومات نجاحها من بنى تحتية وجاهزية وتبادل المعلومات وبيئة العمل والقطاع المالي، وغيره.
كما أن جاهزية مؤسسات الدولة في التعامل مع الطوارئ، ساهمت في حصول الدولة على مراكز متقدمة في نتائج المؤشر العالمي، والصادر عن شركة KPMG العالمية، حيث تقدمت إلى المركز الثالث في الترتيب العام عالمياً، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية والجاهزية لمختلف الأحداث.
وأشارت إلى أن ذلك كان نتيجة القدرة التي تتمتع بها الدولة في التعامل مع الأحداث والمتغيرات البيئية والجيوسياسية بطريقة سليمة من خلال برامج ومشاريع وخطط استراتيجية قامت بها مؤسسات الدولة المعنية ومن خلال منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية التي تتبناها وتشرف عليها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأضافت الهيئة أن الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في مسيرة تعزيز إمكانياتها لإدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تم إعداد سجل للمخاطر والتهديدات الوطنية التي قد تتعرض لها الدولة ودراستها بشكل موسع ومتخصص من خلال بناء القدرات ووضع الخطط اللازمة لكل خطر وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات القيادية والمساندة.
لافتة إلى أنه تم وضع متطلبات ضمان استمرارية الأعمال خلال الطوارئ والأزمات والكوارث والتعافي السريع منها، من خلال الاستعداد والتخطيط المشترك، واستخدام كافة وسائل التنسيق والاتصال على المستوى الوطني والاتحادي والمحلي والخاص، مؤكدة أن هذا يتم من خلال منهجية عمل واضحة ودقيقة وتنفيذ مختلفة الأنشطة الضرورية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية والخبرات المكتسبة والدروس المُستفادة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في كفاءة الحكومة وقدرتها على التغيير، وهو مؤشر يقيس العلاقة بين تشريعات وسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية ومقدرتها على مواجهة التغيير، بينما حصل مؤشر كفاءة وقدرة الأفراد والمجتمع المدني وقدرته على التغيير، المرتبة 17 عالمياً في عام 2017، وهو يقيس حصول المجتمع المدني على حقوقه من التعليم والصحة وتبادل المعلومات وغيرها.