يعكف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حالياً على إعداد قوانين خاصة بالطفولة وأصحاب الهمم وبالأمهات تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال أصحاب الهمم 2017-2021.
ومن بين هذه القوانين التي يعكف عليها المجلس قانون التعليم المبكر للأطفال وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على أن يرى النور مطلع 2018 وذلك ضمن عدد من القوانين والمشاريع الخاصة بالأم والطفل من سن الولادة حتى 18 عاماً.
وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن المجلس يعكف حالياً بالتعاون مع اليونيسيف على تصميم دليل للأمهات للوقاية من حالات وقوع الحوادث من خلال تدريبهن على كيفية التصرف وتجنبها مستقبلاً.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حقق برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة خطوات متقدمة لتوفير العناية بالأم والطفل.
وأضافت أن إعلان سمو «أم الإمارات» تخصيص يوم للطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام يعبر عن اهتمام واع وكبير بأطفال الإمارات وإيماناً من سموها بأنهم من مقومات المجتمع ومعيار لتقدم الدول في الوقت الراهن.
وأكدت الفلاسي أن المجلس يعمل بالتنسيق مع المؤسسات المعنية برعاية أصحاب الهمم وتوسيع خدمات رعايتهم وتأهيلهم كماً ونوعاً، وهذا ما وضح جلياً في الحلقات الشبابية التي عقدت خصيصاً لأصحاب الهمم.
ولفتت إلى أن المجلس يتطلع للعمل على عدة إستراتيجيات للتربية الحديثة لتأخذ الأم في دورة ذهنية فريدة تمنحها عشرات الاختيارات لتنتقي منها المناسب وما تراه قابلاً للتنفيذ في حياتها الأسرية.. وعليه يركز المجلس على أطفال الإمارات ومستقبلهم بخطوات عملية قابلة للتطبيق والتنفيذ.