استضافت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في حرمها الرئيسي الندوة الوطنية الأولى حول التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر الشهر الماضي.
وقد تم تنظيم الندوة في الفترة 20 ـ 22 أغسطس 2017 بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة التعاون التقني بالوكالة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وتعتبر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق التعاون بين الدولة والوكالة، وكذلك تنسيق وتسهيل مشاريع التعاون التقنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتهدف الندوة إلى تعزيز التواصل بين عدد من المؤسسات الوطنية ذات الصلة بمجال الطاقة النووية وتعزيز التواصل بينها من جهة وبين برنامج التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الدول الأعضاء في الوكالة على التنفيذ السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية.
ومن خلال الجلسات التفاعلية والمناقشات المشتركة، حدد المشاركون الاحتياجات المشتركة وفرص التعاون والمجالات الحيوية لدعم برنامج التعاون الفني التي من شأنها أن تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة على الصعيد العالمي في قطاع الطاقة النووية، كما وضعت خطة عمل لوضع أهداف وتوصيات واضحة للسنوات القادمة لضمان مواءمة أصحاب المصلحة ودعم برنامج التعاون الفني والتعاون.
تعاون
من جهته، قال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «يعود نجاح برنامج الإمارات للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرؤية السديدة والتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين وفيما بينهم.
فقد ساهم التعاون التقني واسع النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق أهداف التنمية المقررة وفق رؤية الإمارات 2021. ونحن ممتنون للدعم التقني القيّم الذي وفرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من 60 شريكاً وطنياً، ما ساعد في تعزيز الاستخدام الآمن للطاقة الذرية وتطبيقاتها في الدولة ».
وتعليقاً منه على الموضوع، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونائب الرئيس التنفيذي بالوكالة: «تأتي استضافة أول ندوة وطنية بشأن التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا كدليل على التزامنا ودعمنا لأهداف التنمية النووية السلمية في دولة الإمارات».