أكدت وزارة الاقتصاد أمس توافر أضاحي العيد بكميات كبيرة في مختلف إمارات الدولة مشددة على أن تطبيق قرارات منع استيراد الأضاحي من بعض الدول لم يؤثر على تدفق الأضاحي للدولة. وأشارت إلى أن أسعار الأضاحي للعام الجاري جيدة موضحة أنها تتراوح بين 500 درهم إلى 2800 درهم حسب نوع الأضحية ووزنها.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين أمس إن الأضاحي متوافرة بكميات كبيرة في أسواق الدولة مشيرا إلى أن الوزارة تابعت خلال الأيام الماضية عمليات الاستيراد المكثفة من بلدان عديدة وذلك بهدف سد احتياجات الدولة من الأضاحي من مختلف الأوزان والأسعار.
وشدد النعيمي إلى أنه على الرغم من تطبيق قرارات بمنع استيراد الأضاحي من دول معينة إلا أن هذا القرارات لم تؤثر على توفر الأضاحي بشكل كبير حيث إن سوق الإمارات من أهم أسواق المنطقة التي تستورد كميات كبيرة من الأضاحي قبيل عيد الأضحى.
وحول الأسعار أشار النعيمي إلى أن الجولات الميدانية التي قامت بها إدارة حماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة أكدت أن الأسعار تتراوح بين 500 إلى 2800 درهم للأضحية حسب المنشأ والوزن والعمر، وهذا سعر جيد.
وجدد تأكيده على أن وزارة الاقتصاد نسقت بشكل كبير مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية في الدولة بشأن الاستعدادات للعيد وخاصة عمليات الذبح وسيولة الحركة المرورية. وقال «شددنا علي ضرورة جاهزية أسواق المواشي لقدوم عيد الأضحى ، ويجري حالياً المزيد من التنسيق مع مختلف الجهات مثل وزارة الداخلية وغيرها من أجل تسهيل مرور السيارات في أسواق الأضاحي لسهولة شراء الأضاحي وذبحها».
وطالب النعيمي المستهلكين بذبح الأضاحي في المقاصب الرسمية، وعدم الذبح في البيوت وعدم السماح بدخول القصابين المتجولين إلي البيوت لأسباب امنيه وصحية وكذلك حتى لايتعرض المستهلكين للمساءلة القانونية.
التزام
ولفت النعيمي إلى أن تجار المواشي أكدوا التزامهم ببيع الأضاحي بفواتير رسمية وحظر بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية المرخصة المخصصة، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على تشديد رقابتها على الأسواق بهدف ضبط أسعار الأضاحي وحفظ حقوق المستهلك وإمكانية قيام المستهلكين باسترداد القيمة أو استبدال الأضحية في حال ظهور عيوب بها.
وجدد النعيمي تحذيره من أن بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية المرخصة وعدم البيع بفواتير مؤرخة تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالأضحية يعرض التجار للعقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الخاصة بفرض غرامات مالية علي المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم.
ونوه النعيمي بأن منع البيع خارج الأسواق الرسمية المرخصة يستهدف وقف عمليات رفع الأسعار من جانب بعض التجار والأهالي فضلا عن التحقق من سلامة الأضاحي وعدم حملها أية أمراض.
تخفيضات العيد
ورداً على سؤال حول تخفيضات منافذ البيع لعيد الأضحى أوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في جميع إمارات الدولة بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية تنفيذ اتفاقها مع الوزارة بعرض تخفيضات تصل إلى 50% على 2500 سلعة خلال فترة عيد الأضحى في مختلف الإمارات
وتشمل التخفيضات كما أكد النعيمي السلع التي يكثر إقبال عليها المستهلكين خلال فترة عيد الأضحى، مثل اللحوم المبردة والمجمدة والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه والزيوت والأرز والسكر والطحين والمعكرونة بجانب الحلويات والشكولاتة.