أجرت إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، فحوصات وتحليلات لعينات من 9 آلاف و415 قضية، في المختبرات الجنائية بمدن أبوظبي، والعين، والظفرة، خلال سبعة أشهر من العام الجاري.

فيما بلغ عدد العينات التي تعاملت معها المختبرات الثلاثة 30 ألفاً و855، موزعة بمعدل 26ألفاً و309 عينات على 6 آلاف و644 قضية تم فحصها في المختبر الجنائي بأبوظبي، و3 آلاف و748 عينة لحوالي ألفين و414 قضية في مختبر العين، مقابل 798 عينة من 357 قضية في الظفرة.

وأكد العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة أحدث التطورات الذكية والتقنيات الحديثة في العمل الجنائي، والالتزام بالتحسين المستمر للارتقاء بالأداء لتقديم خدمات عالية الجودة، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن القطاع نجح بالتعاون مع الشركاء في تشكيل منظومة عمل أمنية على قدرٍ عالٍ من الاحترافية والمهنية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة.

وأشار إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تخدم مجالات العمل الشرطي والأمني، منوهاً بالحرص على مراجعة ما تم تحقيقه من أجل البحث المستمر عن فرص التحسين والتطوير والتأكيد الدائم على جودة مستوى الخدمات الأمنية والشرطية التي يقدمها القطاع.

وفي السياق ذاته، أوضح العميد عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية، أن القضايا التي تم التعامل معها تنوعت ما بين قضايا لفحص المستندات وآثار الآلات، والأحياء الجنائية والحرائق، والفحوص الإلكترونية، وغيرها من قضايا.

وأكد الحمادي، أنه بفضل اهتمام ودعم القيادة الشرطية تمكنت إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي من تقديم خدماتها بأعلى درجات الجودة وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في أكثر الدول تقدماً في مجالات المختبرات الجنائية والحصول على الاعتماد الدولي من هيئة المواصفات والمعايير بالمملكة المتحدة (UKAS).