وقعت الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة اتفاقية تعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ذلك بشأن المشاركة في البيانات المكانية بهدف تسهيل عملية الحصول على أحدث البيانات والمعلومات المكانية في إمارة أبوظبي، ضماناً لاتخاذ القرارات الصائبة المبنية على المعلومات الدقيقة، ووضع الخطط الفعالة.
ووقع الاتفاقية أمس في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في أبوظبي كل من جاسم محمد الزعابي المدير العام للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وراشد لاحج المنصوري المدير العام لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
وأكد الزعابي أن توقيع اتفاقية التعاون اليوم نابع من تحقيق رؤية الهيئة وطن آمن مستقر ومزدهر ورسالتها في رفع كفاءة وجاهزية المنافذ والحدود والمناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات والمتغيرات الأمنية من خلال تطوير السياسات والتشريعات والمعايير الدولية وضمان تطبيقها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء، وسعياً لتنفيذ الأولوية الاستراتيجية الأولى للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والمتمثلة في منافذ وحدود ومناطق حرة آمنة، وتنفيذاً لأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية.
وقال الزعابي: إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بدورها تجاه مبادرة البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة أبوظبي، وهي مبادرة تابعة لحكومة أبوظبي، ويشرف عليها مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية، ستتمكن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة من المشاركة والحصول على صلاحيات للدخول في المعلومات المكانية من خلال موقع البحث في فهرس البيانات المكانية الموجود على موقع المبادرة والاستفادة من تطبيقات عرض الخرائط التي يتوفر بها بيانات مكانية من عدة جهات حكومية واتحادية التي تلبى احتياجات الهيئة الجيومكانية والخطة الاستراتيجية الجيومكانية للهيئة في أطر تحفظ السرية والخصوصية.
ومن جانبه قال راشد لاحج المنصوري المدير العام لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات: إن المركز يلعب دور الممكن للجهات في تسخير أفضل التكنولوجيا في تقديم خدمات ومساندة متخذي القرار، شاكراً الهيئة وفريق العمل على الثقة التي قام بها أعضاء الفريق والمركز.