لجنة في «تنفيذي أبوظبي» تطلع على مستجدات التصدي للرخص الصورية
اطلعت لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الدكتور ناصر الخريباني النعيمي على مستجدات مكافحة والتصدي لظاهرة الرخص التجارية الوهمية والصورية والمحلات المغلقة، وآخر نتائج فريق العمل المشكل لذلك.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الآليات التي تسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري في أبوظبي، والعمل على ترسيخ بنية استثمارية آمنة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
وأشارت اللجنة إلى دور فريق العمل المتخصص والذي تم تشكيله لدراسة أوضاع الرخص التجارية الوهمية والصُوَرية، وإيجاد الآليات المناسبة للكشف عنها ومحاربتها، حيث عمل الفريق على إعداد دراسة تفصيلية شاملة تتعلق بأوضاع الرخص التجارية الوهمية والصورية والمحال المغلقة، ومدى انتشارها في مختلف مناطق الإمارة.
إضافة إلى الحلول والمقترحات الملائمة للتخلص من الرخص الوهمية، وذلك بناء على جدول زمني وإجراءات محددة، تكفل عدم تكرار ظهور حالات مشابهة، على أن تخضع للمراجعة بشكل دوري بالتنسيق مع الشركاء.
كما يُركز فريق العمل على الحد من إمكانية توفير غطاء قانوني لممارسات غير مشروعة للمنشآت الاقتصادية والعمالة المكفولة. ويضم فريق العمل ممثلي جهات حكومية محلية واتحادية، هي دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والبلديات التابعة لها، إضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتتعدد أشكال الرخص الوهمية، وفي مقدمها الشركات المرخصة التي لا تمارس النشاط التجاري بشكل رسمي، وتستخدمه لأغراض تشكيل غطاء قانوني لمُلاكها أو الشركاء فيها من أجل ضمان الإقامة في الدولة، إضافة إلى الشركات المرخصة لتجنيب ملاكها دفع الضرائب في البلد الأم أو لأغراض النصب والاحتيال.
