«إقامتي» أحدث المشاريع الذكية الدولية

إقامة دبي تطلق «منصة المسرعات القانونية»

■ اللواء المري يطلع على منصة المسرعات القانونية | من المصدر

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشروعها المبتكر الجديد تحت مسمى «منصة المسرعات القانونية»، التي تهدف إلى المساهمة في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي، والإبداع والابتكار، والتي تجعل من الخدمات القانونية خدمات ذكية تسابق المستقبل، وتتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة، الساعية لبناء حكومة ذكية تقدم خدماتها للجمهور في أي وقت ومن أي مكان، عبر تطبيقاتها الذكية، تحقيقاً لأعلى مستويات السعادة للمتعاملين.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن إقامة دبي حريصة كل الحرص على الارتقاء بالعمل الحكومي سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة واستدامة التميز والارتقاء بمستوى العمل من خلال ابتكارها لطرق ذكية تقدم من خلالها خدماتها المستحدثة .

وصرح مدير عام إقامة دبي أن عدد المعاملات القانونية عبر تطبيقها الذكي في عام 2016 بلغ (3024) معاملة، فيما أظهرت الأرقام الإحصائية الجديدة لعام 2017 حتى أغسطس الجاري، 4800 معاملة قانونية. مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد تطور وتحول الخدمات القانونية بشكل جذري إلى خدمات ذكية تواكب تطلعات الحكومة الذكية.

كما وأشار إلى أن أفراد الجمهور والشركات أصبح بإمكانهم تقديم الشكاوى وتلقي الاستشارات لإدارة الشؤون القانونية من خلال التطبيق الذكي .

منصة المسرعات

وأضاف اللواء محمد المري، أن فكرة «منصة المسرعات القانونية» جاءت استكمالاً لإجراءات تطوير «التطبيق الذكي GDRFA Dubai» بعد إطلاق خدمته الأبرز «المستشار الذكي» في يناير من العام الماضي، الذي تولته إدارة الشؤون القانونية بإقامة دبي قد لاقى استحسان المتعاملين بشكل كبير وبإمكانهم عبر المنصة متابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر، كونها تتضمن حزمة من الخدمات الذكية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وسرعة فائقة بالإنجاز دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة.

نقلة نوعية

ومن جانبه أكد المستشار القانوني العميد علي بن عجيف الزعابي، أن العمل على التحول الذكي عبر المسرعات القانونية في إقامة دبي، حقق نقلة نوعية للخدمات، مما جعل إدارة الشؤون القانونية تتيح توظيف مواردها بأساليب تحت منظور الإبداع والابتكار، مضيفاً أن الخدمات التي تقدمها «منصة المسرعات القانونية» في إقامة دبي تستهدف تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات بشكل متكامل تحقيقاً لرضا المتعاملين وإسعادهم ».

الاستشارات القانونية

وقال المستشار القانوني نسعى في إقامة دبي إلى استشراف المستقبل في المنهجيات والإجراءات القانونية بهدف إثراء الساحة القانونية بالمزيد من الإبداع والابتكار، مضيفاً، أن تطبيق الاستشارات هو دعم للقطاعات الداخلية والرد على استفسارات الجمهور أفراداً كانوا أم جهات بالقطاع الحكومي أم الخاص فيما يتعلق بقانون دخول الأجانب والإقامة في دبي، مضيفاً: إن أغلب الاستشارات القانونية الواردة عبر التطبيق كانت حول حجز جوازات السفر، التظلم من بلاغات الهروب، إلغاء تصاريح الإقامة والحقوق العمالية للعاملين لدى الجهات المستقدمة عمالتها عن طريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وأضاف المستشار القانوني أن «منصة المسرعات القانونية» تتضمن أيضاً تطبيق «التوفيق والمصالحة»، المسمى الجديد البديل لمسماه السابق «المنازعات»، المختص بحل المنازعات والصلح والتسويات .

مشاريع دولية

وصرح العميد بن عجيف الزعابي، أن إدارة الشؤون القانونية تستعد لإطلاق مشاريع دولية ذكية وجديدة في منصتها الذكية، متمثلة بمشروع «إقامتي» وهو عبارة عن برنامج يستطيع من خلاله الزائر والمقيم في الدولة معرفة المدة القانونية لإقامته، وذلك عن طريق إدخال الرقم الموحد الخاص به، تجنباً لمخالفته قانون دخول الإقامة والأجانب، ومشروع «الإقامة والهجرة في دول العالم»، الذي سيخدم جميع سكان العالم، حيث سيسهم في معرفة قوانين الإقامة فــــي جميع دول العالم عبر «منصة المسرعات القانونية» بإقامة دبي.

تطبيق

أشار العميد علي بن عجيف الزعابي إلى أنه من خلال تطبيق الجهات القانونية ومكاتب المحاماة تستطيع من خلاله مكاتب المحاماة الحصول على عناوين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وحركات الدخول والخروج من الدولة، بناءً على قرارات المحاكم وذلك دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقر الإدارة الرئيسي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات