مبادرات لخفض المدة الزمنية لتسوية المنازعات العمالية

اتخذت محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الإجراءات العملية لتنفيذ تحدي المحاكم لخفض المدة الزمنية لتسوية المنازعات العمالية ﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ2021، من خلال العمل ضمن فريق عمل مشترك بين الدوائر لتحقيق الهدف خلال (100) يوم، بطريقة مستدامة ومن دون تكلفة مادية، عبر منصة المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالمياً التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الريادة لدولة الإمارات على مستوى العالم في مجال تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين.

وأكد القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، حرص الدائرة على التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية لإنجاز أهداف المسرعات الحكومية، حيث تم اختيار مشكلة تأخر نظر الشكوى في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتأخر الفصل في القضية في المحاكم حيث يتم نظر الشكوى وإحالتها للمحاكم خلال (35) يوم عمل، ومشكلة الحكم في القضية في المحاكم بعد (65) يوم عمل، حيث تم الاتفاق على وضع هدف للفريق وهو إحالة الشكوى التي تكون المطالبة فيها (20000) درهم أو أقل من وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال متوسط (10) أيام عمل ويتم الفصل فيها في المحاكم خلال متوسط (30) يوم عمل، وذلك في إطار تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع بأساليب عمل ريادية تفضي إلى نتائج سريعة ومستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وابتكار آلية عمل حكومية تحاكي المستقبل.

آلية عمل

حيث تعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية الأولى من نوعها عالمياً، وتضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة، كما تقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية، كما أنها تهدف إلى تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والمبادرات والخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة.

الغرفة الخضراء

وبدوره استعرض حمد عبدالله رئيس قسم القضايا العمالية ورئيس فريق المسرعات عن المحاكم المبادرات الفرعية التي انبثقت من الهدف الرئيسي للمسرعات وهي: مبادرة (الغرفة الخضراء) في محاكم دبي، وهي عبارة عن غرفة مجهزة بكل سبل الراحة والاسترخاء بعيداً عن الأجواء الرسمية المعتادة، حيث يتم إرسال طرفي الدعوى للغرفة ويكونوا متفقين على مبدأ الصلح، ولكن الاختلاف على التفاصيل وهذه الجلسة تقرب وجهات النظر ويتناقشون في موضوع النزاع القائم بينهم في جو من الراحة والطمأنينة .

مبادرتان

إضافة إلى مبادرتي «الاستشارات القانونية» في محاكم دبي التي تهدف إلى التواصل مع العملاء للرد على أسئلتهم خلال يومي عمل من خلال «واتس آب»، ومبادرة «المحكمة العمالية المتنقلة»، وهي عبارة عن وحدة متنقلة يتم تفعيلها من قبل فريق مفتشي الوزارة بالتعاون مع متخصصين بمحاكم دبي بهدف التدخل السريع والوصول إلى مواقع توقف العمال عن العمل (10) عمال فأكثر في الشكاوى الجماعية، لحل وتسوية النزاع العمالي في الوقت المناسب وقد حل 623 شكوى قبل تسجيلها كقضايا في المحاكم، وتم توفير مبلغ (3.895.619) درهم حيث إن تكلفة الشكوى الواحدة بعد تحويلها كقضية تكلف 6253 درهماً في المحكمة الابتدائية.

كما لفت إلى مبادرة «لائحة الدعوى النموذجية» التي تهدف إلى توحيد صحيفة الدعوى القضائية بين محاكم دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير الكلفة والوقت والجهد على المتعامل .

وبدوره أكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى في محاكم دبي التزام الدائرة بالمشاركة الفاعلة في فريق المسرعات الحكومية المعني بخفض المدة الزمنية في تسوية الشكاوى العمالية، بما يسهم ضمن جهود الفريق في تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز